نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالا في 18 فبراير الجاري جاء فيه أنه مع بداية عام التنين، ارتفع إنفاق المستهلكين وعدد رحلات السفر في الصين خلال عطلة عيد الربيع، مما يشير إلى تعزيز الاقتصاد الصيني. وكانت وزارة الثقافة والسياحة الصينية قد ذكرت أن عطلة عيد الربيع التي استمرت لثمانية أيام هذا العام سجلت 474 مليون رحلة سياحية محلية في جميع أنحاء البلاد، بزيادة سنوية 34.3% وزيادة 19.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتعد عطلة عيد الربيع في الصين، والتي انتهت رسميًا في 18 فبراير الجاري، أول عطلة للعام القمري الجديد في السنوات الأخيرة لا تتأثر بجائحة كوفيد-19 أو قيود الوقاية منها، مما يجعلها مقياسًا مهمًا لثقة المستهلك الصيني. ومع تأثير سوق العقارات وثقة المستثمرين إلى حد كبير على النشاط الاقتصادي، يأمل صناع السياسات الصينيون أن يساعد الطلب المحلي الاقتصاد الوطني على العودة إلى المسار الصحيح. وفي الصين، يعتبر عيد الربيع أقرب عطلة لعيد الميلاد في الغرب، حيث تغلق خلاله العديد من الشركات والمصانع وتزدحم المعالم السياحية الشهيرة في البلاد. وتظهر البيانات الرسمية أنه خلال عطلة عيد الربيع لهذا العام، أنفق السياح المحليون الصينيون ما مجموعه 632.687 مليار يوان على السفر، بزيادة سنوية 47.3%، وزيادة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وأوضح محللون أن السياحة أصبحت نقطة مضيئة في انتعاش الاقتصاد الصيني، حيث أظهرت بيانات منصة سي تريب للسفر أنه خلال عيد الربيع، ارتفع إجمالي عدد طلبات السفر إلى دول "سنغافورة وماليزيا وتايلاند" بدون تأشيرة بأكثر من 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. كما أكدت البيانات الرسمية أنه خلال عيد الربيع، نظمت الصين نحو 3.6 مليون رحلة خارجية وحوالي 3.23 مليون رحلة داخلية. وذكرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أنها استقبلت ما يقرب من 1.43 مليون سائح خلال عطلة عيد الربيع، منهم 1.25 مليون من البر الرئيسي، ليصل إلى مستوى نفس الفترة من عام 2018. ونشرت قناة الجزيرة القطرية مقالا في 19 فبراير جاء فيه أن الصين تجاوزت قليلا هدف النمو الاقتصادي البالغ 5٪ في العام الماضي. وبينما دعا بعض المحللين إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز الاقتصاد الصيني، يعتقد آخرون أن هناك أسبابًا للتفاؤل إلى جانب الضغوط. وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس "أبدت الحكومة الصينية رغبة جديدة في الاستثمار في المزيد من الصناعات التكنولوجية الموجهة نحو المستهلك، مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية". وعلى عكس العقارات، فإن هذه الصناعات تتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وأكد نج على أن التحول الاقتصادي يستغرق وقتا، ولا توجد رصاصة سحرية يمكنها تحقيق النمو بسرعة البرق. ومن جانبه أشار كيفن غالاغر، الأستاذ في جامعة بوسطن الامريكية، أن مسار النمو الاقتصادي الصيني أكثر صحة مما يصفه الناس في بعض الأحيان، وقال "من السهل أن ننسى التنمية الاقتصادية في الصين منذ التسعينيات". مضيفا أنه في الآونة الأخيرة، تباطأ النمو الاقتصادي الصيني من أعلى مستوياته، لكن معدل النمو في العام الماضي لا يزال يصل إلى 5.2%، وتوقعات هذا العام قوية بنفس القدر.