"التكامل الاقتصادي" بالإمارات تناقش تطوير منظومة لمواجهة غسل الأموال

  • 2/23/2024
  • 15:19
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي ـ مباشر: ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي في دولة الإمارات، التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماعها الأول لعام 2024 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، وفق بيان صحفي صادر اليوم الجمعة. وركزت اللجنة خلال الاجتماع على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وكلك التنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026. واستعرضت اللجنة جهود الجهات الأعضاء فيما يخص تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، ومراحل ربطه ببيانات كافة أنواع التراخيص من كافة جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للدولة لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً. واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة، ومجتمع الأعمال. خاصة تلك التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتحكيم، والعمل على تطوير السجل الاقتصادي الوطني وتحقيق أهدافه. وأكدت اللجنة أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمياً وعالمياً، وبما يصب في تحقيق مؤشرات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومن أهمها رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد المقبل. ونجحت اللجنة خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: لجنة "التكامل الاقتصادي" بالإمارات تناقش دعم نمو الأعمال في الدولة

مشاركة :