أكد مشاركون في ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس (الثلثاء)  «استقلال القضاء»، وأيضاً «عدم وجود سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية». ودعا المشاركون، بحضور وزير العدل وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة بندر العيبان، إلى «تعزيز وحماية حقوق الإنسان» في البلاد، مؤكدين ضرورة «الإسراع في الانتهاء من إعداد مدونة الأحكام القضائية التي صدر أمر ملكي بإعدادها». وشددت الندوة على «الدور التكاملي بين الأجهزة العدلية في القضاء العام، والقضاء الإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». ورحب المشاركون بصدور تنظيم هيئة المحامين ودورها في تنظيم مهنة المحاماة وتحقيق العدالة. وطالبت الندوة بضرورة «الإفادة من النماذج المحلية والدولية في تقديم المساعدة القانونية بالوسائل المختلفة لمستحقيها»، موصية بأهمية عقد ندوات وورش عمل متخصصة في شكل دوري، تجمع الأجهزة العدلية وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ودراسة الواقع والتحديات في كل المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. وأعرب العيبان، عن أمله بأن تتحول توصيات الندوة إلى «واقع ملموس يتمثل في سياسات وقرارات فعالة تحقق الآمال والتطلعات، وتعزز وترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان». وأكد أن الهيئة «ستستمر في تعزيز شراكتها مع كل الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، لتحقيق أهدافها في حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها». وناقشت الندوة من خلال ثلاث جلسات وعشر أرواق عمل، المبادئ الأساسية للنظام القضائي في السعودية، والتطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية، ودور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية.