رفع المشاركون في ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان" بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على ما يحظى به مرفق القضاء من رعاية واهتمام، الأمر الذي يعزز ويحمي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وأكدت الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أمس بحضور وزير العدل د. وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة د. بندر العيبان، على المبادئ التي قام عليها القضاء في المملكة، ومنها مبدأ استقلال القضاء، وعدم وجود سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وأشاد المشاركون بما تحقق من تطورات كبيرة في مرفق القضاء، وضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، وخاصة الإسراع في الانتهاء من إعداد مدونة الأحكام القضائية التي صدر أمر ملكي بإعدادها. كما شددت الندوة على الدور التكاملي بين الأجهزة العدلية في القضاء العام، والقضاء الإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورحب المشاركون بصدور تنظيم هيئة المحامين ودورها المأمول في تنظيم مهنة المحاماة وتحقيق العدالة. وطالبت الندوة بضرورة الإفادة من النماذج المحلية والدولية في تقديم المساعدة القانونية بالوسائلالمختلفة لمستحقيها، وأوصت بأهمية عقد مثل هذه الندوات وورش العمل المتخصصة بشكل دوري، التيتجمع الأجهزة العدلية وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ودراسة الواقع والتحديات في كل المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. وأعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان عن أمله في أن تتحول توصيات الندوة إلى واقع ملموس يتمثل في سياسات وقرارات فاعلة تحقق الآمال والتطلعات، وتعزز وترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المملكة. وقال إن الهيئة ستستمر في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، لتحقيق أهدافها في حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. جاءت الندوة تنفيذاً للشراكة بين هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء السعودي، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان. وناقشت الندوة من خلال ثلاث جلسات وعشر أوراق عمل، المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة، والتطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية، بجانب دور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية.