ذكرت وكالة ستاندر آند بورز إس آند بي للتصنيف الائتماني، أن معظم تصنيفات الشركات والبنية التحتية في الخليج ينبغي أن تظل مرنة في مواجهة النمو الاقتصادي العالمي الضعيف وارتفاع الفائدة في 2024. وتتوقع الوكالة استمرار نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، كما تتوقع استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي عامة، ما يوضح إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة، ولذلك فإن مقاييسها الائتمانية ينبغي إما أن تظل دون تغيير على نطاق واسع، وإما أن تتحسن بشكل هامشي. وأعربت وكالة التصنيف عن اعتقادها بأن مخاطر إعادة التمويل يمكن التحكم فيها إلى حد كبير بالنسبة للشركات المصنفة، مشيرة إلى أن 75% إلى 80% من الديون المستحقة في 2024 تتحملها كيانات ذات تصنيف عال، إضافة إلى أنها مرتبطة بالحكومات. وفي مجال البنية التحتية، تتوقع ستاندرد آند بورز تسارعا في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة بعد كوب 28، إلى جانب عودة المصدرين تدريجيا إلى أسواق رأس المال لإعادة تمويل الديون. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية العالية في المنطقة تشكل خطرا على الشركات التي تعتمد على ثقة المستثمرين.