أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن منتجي النفط والغاز منخفض التكلفة في منطقة الخليج قد يكونون في وضع أفضل من نظرائهم في العالم لمواجهة التأثير المتزايد والمتسارع لتحول الطاقة. وقالت إن هياكل الملكية الإقليمية في شركات الطاقة في الشرق الأوسط، والتي تستفيد من الملكية الحكومية ومن الدعم المتوقع من الحكومات السيادية الثرية عموماً (والتي حصلت على درجات عالية من التصنيف الائتماني) توفر إطاراً لمواكبة التحولات الضرورية، والمكلفة في بعض الأحيان، الناجمة عن تحول الطاقة، منوهةً بأن ذلك الأمر يساعد على التخفيف من الاضطرابات المفاجئة، ويدعم ذلك الاحتياطيات الكبيرة والوفيرة، ووضوح التدفق النقدي، وأوضاع التكلفة التنافسية التي تملكها الشركات، وتحديداً شركات النفط الوطنية. وذكرت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الشركات في المنطقة تقوم أيضاً باتخاذ العديد من المبادرات المتصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة. وأشارت إلى أن ذلك يدعم وجهة النظر أنه على الرغم من أن المنطقة بوضع تنافسي أفضل وتدفق نقدي جيد، إلا أنها ليست منفصلة تماماً عن القطاع، معربةً عن اعتقادها بأن التوازن قد يتغير بمرور الوقت وسنستمر في مراقبة تطور تكاليف التمويل للشركات في قطاع الطاقة في منطقة الخليج. وعن تكلفة التمويل في قطاع الطاقة (النفط والغاز والمواد الكيميائية) مقارنةً بالقطاعات الأخرى في المنطقة، أفاد تقرير «إس آند بي جلوبال» بأن الشركات في منطقة الخليج لم تواجه تكاليف تمويل أعلى من الشركات الإقليمية الأخرى أو حتى البنوك، موضحةً أن تكاليف التمويل لقطاع الطاقة حالياً أقل من تكاليف الشركات الأخرى، وتتماشى نسبياً مع تكاليف التمويل لدى نظيراتها الروسية وشركات النفط الكبرى. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن المنطقة قد بدأت للتو في جذب المستثمرين الدوليين لإصداراتها من الديون، إلا أن النتائج تشير إلى أن أسواق رأس المال لا تميز بين الشركات الخليجية بناءً على مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على الأقل في الوقت الحالي، مؤكداً أن الوكالة لم تغير حتى الآن أي تصنيف ائتماني أو نظرة مستقبلية لشركات في قطاع الطاقة في منطقة الخليج لاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على وجه التحديد، حتى لو كانت هذه العوامل تشكل جزءاً مهماً من اعتباراتها الائتمانية. 3 عوامل حددت «إس آند بي جلوبال» ثلاثة عوامل رئيسية، تواصل الاستفادة منها شركات النفط الوطنية والشركات الكيماوية الكبرى بمنطقة الخليج، وأولها أهمية تلك الشركات بالنسبة لحكومات الدول، وذلك لأن معظم شركات النفط الوطنية والشركات الكبرى في قطاع الطاقة في المنطقة هي كيانات مرتبطة بالحكومة (مملوكة إما لصندوق ثروة سيادية أو هي أداة استثمارية ترعاها الدولة)، لديها روابط قوية مع حكوماتها المعنية. وقالت إن العامل الثاني يتمثل في أوضاع التكلفة، فعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الربحية والتقلبات والتحول الكلي للطاقة، فإن العمر الاحتياطي الطويل وتكاليف الإنتاج المنخفضة لشركات النفط الوطنية الخليجية تدعم معدلات الائتمان والميزانيات العمومية على المدى القصير إلى المتوسط. وأشارت الوكالة إلى أن العامل الثالث يتمثل في البحث عن عائدات ملحوظة، في الوقت الحالي، لا يزال يفوق تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للمستثمرين في ظل الوفرة في السيولة العالمية، وتتسارع وتيرة تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع مستثمري الأسواق المتقدمة، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب من صناديق التقاعد، لكنه لم يتحقق بعد في مجتمع مالكي الأصول في منطقة الخليج. وحسب روان عويدات، المحلل الائتماني الأول في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن الدول الخليجية تستفيد من المواد الأولية الغازية منخفضة الكثافة مثل الميثان والإيثان للإنتاج النهائي مع تكاليف سحب منخفضة للغاية، مؤكدةً أن شركات الطاقة الإقليمية أصبحت بالفعل في وضع أفضل من منظور انبعاثات غازات الدفيئة من معظم نظيراتها العالمية، حتى من الشركات منخفضة التكلفة كتلك القائمة في روسيا.