سماء عبدالجليل: تمسكت لجنة الخدمات بموقفها برفض مشروع بقانون يهدف إلى إلزام هيئة التأمين الاجتماعي بأن تكون جميع استثماراتها عبر المعاملات والبنوك الإسلامية، وهو المشروع المحال من مجلس النواب. وقالت اللجنة أن تطبيق مشروع القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية. ورأت اللجنة أنه من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظرًا لخطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة.