يتّجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة إلى رفض مشروع بقانون نيابي ينص على زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20%. وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى الشورى في يونيو 2014، وقالت اللجنة المالية بمجلس الشورى إن مشروع القانون لا يتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليًا وخاصة ما يتعلق بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى حدٍ كبير مع سياسات خفض وترشيد النفقات المتكررة، والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمصروفات الاستثمارية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الرأي يتفق أيضّا مع رأي الحكومة الموضح في مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون. وقالت مالية الشورى في تقريرها أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010، في المادة (15) منه قد منح لرئيس مجلس الوزراء اختصاص تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، وبذلك اتسم هذا المنهج المرونة والسهولة في مسايرة ما يستجد من ظروف تستدعي تدخلاً سريعًا لمواجهتها، وما يستتبعه ذلك من آثار على الميزانية، ومن ثمة فإن رفع الرواتب طبقًا لمشروع القانون يتطلب مراعاة الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة. وأضافت إن تضمين هذه الالتزامات (الزيادة) والتي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليها حتمًا زيادة العجز السنوي نتيجة الأعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات، وانخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبرت مالية الشورى أن مشروع القانون النيابي لم يوضح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد نسبة 20% لزيادة الرواتب، وترى اللجنة أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات. كما نوّهت إلى إن مشروع القانون لم يستند إلى دراسة اقتصادية واكتوارية للمراكز المالية لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ إن مجرد الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بتعديل جدول الدرجات والرواتب يستلزم التأكد من سلامة وملاءمة تلك الزيادة على قدرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ومركزها المالي، وترى اللجنة أن نسبة الزيادة (20%) من الراتب الأساسي لم تأت بعد دراسات اقتصادية واكتوارية، لذا ترى أن أية زيادة في جدول الدرجات يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية واكتوارية شاملة وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية العامة وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة. وأكدت بأنها سعت اللجنة السابقة والمجلس جاهدين عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 و2014م في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث إلى تحقيق ما يصبو إليه هذا المشروع من أهداف وهي رفع المستوى المعيشي للمواطنين. وأضافت سبق وأن أقرت الحكومة بعد حوار التوافق الوطني في العام 2011 زيادة في رواتب القطاع العام، حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (54) لسنة 2011 بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة المدنية في الأول من أغسطس يقضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 36.5% كحد أقصى وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتحسين معيشة المواطنين المتقاعدين بمبلغ 75 دينار شهريًا. وختمت بالقول: إن اللجنة دائمًا ما تؤكد على ضرورة مراقبة الدين العام لأن تفاقم العجز سوف يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض والتسديد، وارتفاع نسب التضخم، كما أن تعديل جدول الدرجات يفترض أن تتم حسب المعايير المتعارف عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة. المصدر: حسين سبت