رفضت المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة يوم الثلاثاء طلبا طارئا من إدارة الرئيس جو بايدن، مما يسمح لولاية تكساس بتطبيق قانونها المثير للجدل مؤقتا الذي يسمح لشرطة الولاية بالقبض على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني. ونتيجة لذلك، يمكن أن يدخل قانون الولاية حيز التنفيذ بينما يستمر التقاضي في المحاكم الدنيا، مما يعني أن المعركة القانونية لم تنته ويمكن حظر القانون في وقت لاحق. وأشاد حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بقرار المحكمة ووصفه بأنه "تطور إيجابي بشكل واضح". في حين قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن القانون "لن يجعل المجتمعات في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيثقل كاهل إنفاذ القانون وينشر الفوضى والارتباك على حدودنا الجنوبية". فيما كتبت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور في رأي مخالف للقرار إن "المحكمة تعطي الضوء الأخضر لقانون من شأنه أن يقلب توازن القوى القائم بين الحكومة الفيدرالية والولاية منذ فترة طويلة وينشر الفوضى". وجادلت إدارة بايدن بأن إنفاذ قوانين الهجرة يقع فقط ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية. ورفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد قانون تكساس بعد يوم واحد من توقيع أبوت على مشروع القانون في ديسمبر. ووفقا للمدعين، فإن مشروع القانون ينتهك الدستور الفيدرالي لأن الكونغرس منح الحكومة الفيدرالية السلطة الوحيدة لتطبيق القوانين بشأن الهجرة. كما سيمنع القانون المهاجرين من طلب اللجوء في البلاد، وهو حق مدني يتمتعون به بغض النظر عن كيفية دخولهم إلى الولايات المتحدة. ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومشروع تكساس للحقوق المدنية الدعوى القضائية في محكمة أوستن الفيدرالية نيابة عن مقاطعة إل باسو، أكبر مقاطعة حدودية في تكساس، بالإضافة إلى منظمتين أخريين لحقوق المهاجرين -- مركز "لاس أميريكاس للدفاع عن المهاجرين" في إل باسو ومنظمة "أمريكان غيتوايز" في أوستن.■