توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحقق أسعار العقارات في دبي زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % خلال كامل العام 2024، وذلك قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدة أن إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ستعزز ثقة المستثمرين والاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي. وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة، خلال جلسة افتراضية عقدت أمس تحت عنوان «GCC Corporate Outlook 2024»، إذا تحدثنا عن العقارات في منطقة الخليج فإن البلدان المختلفة تظهر ديناميكيات مختلفة، وقد مررنا ببضع سنوات من التقلبات النسبية في التصنيفات. وأضافت ليسكوفا: «في عام 2020، قمنا بتخفيض تصنيف جميع الشركات العقارية المصنفة باستثناء شركة واحدة، ولكن اعتباراً من (أمس الأربعاء)، عادت مستويات التصنيف إلى ما كانت عليه في عصر ما قبل فيروس كورونا، وبالنسبة لبعض الشركات، وخاصة المطورين المقيمين في دبي، فإن مستويات التصنيف أعلى مما كانت عليه قبل فيروس كورونا». وتابعت ليسكوفا: «أعتقد أن ما يحرك القطاع العقاري في دبي اليوم والذي عززه بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية هو الطلب القوي للغاية من المشترين الدوليين والبيئة الكلية الداعمة للغاية في المنطقة معاً، بما في ذلك أسعار النفط المواتية». وذكرت ليسكوفا أن حكومة دبي اتخذت الكثير من المبادرات لدفع النمو السكاني، حيث تم إصدار أنواع تأشيرات جديدة، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بملكية الشركات، إلى جانب خطوات دبي الجدية التي اتخذتها لدعم وجذب الكفاءات والمبتكرين، فإن كل ذلك يجذب شركات جديدة، وخاصة شركات التكنولوجيا إلى الإمارة. وأضافت أنه كان هناك نمو قوي لقطاع السياحة في الإمارة، ولا سيما بدفع من معرض إكسبو 2020 دبي والإدارة الجيدة للغاية لأزمة فيروس كورونا، وكل ذلك ساعد في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة. وأوضحت ليسكوفا: «كما نعلم، فقد تم مؤخراً إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموع العمل المالي، لذلك نعتقد أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي». وقالت: «ومع ذلك، نعتقد أن احتمالات التباطؤ الدوري قد زادت، وذلك لأن الأسعار تجاوزت مستوى الذروة السابق في عام 2014، وهناك الكثير من المشاريع الجديدة، إذا حكمنا من خلال أرقام 2024 المبكرة في يناير وفبراير، فإن وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة لم تتباطأ». وأضافت: «إذن ما نتوقعه لهذا العام هو التباطؤ التدريجي في ارتفاع الأسعار، وعلى أساس عام كامل، نتوقع زيادة في الأسعار بنسبة 5 إلى 7 % قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، ومن الآن فصاعداً نتوقع سيناريو معتدلاً لتصحيح الأسعار». وتابعت: «ما رأيناه على مدار السنوات القليلة الماضية من المطورين الذين أبلغوا عن مبيعات مسبقة قياسية بالفعل، فقد تمكنوا من تحسين توليد التدفق النقدي بشكل كبير، بينما استخدمت عمليات التمويل الجديد في استمرار عمليات البناء وإطلاق المشاريع، والآن، ونتيجة للأداء الجيد للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراكمت لديهم أرصدة نقدية كبيرة واستخدم الكثير منهم هذه الأموال النقدية الزائدة لسدادها، لذلك نعتقد بشكل أساسي أنهم في وضع جيد جداً الآن». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App