دبي: «الخليج» قال تقرير حديث صادر عن بحوث «إس آند بي» جلوبال للتصنيفات الائتمانية: إن اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي تم تأسيسها في دبي لإدارة التوازن بين العرض والطلب ستطور خطة ورؤية استراتيجية شاملة لجميع المشاريع العقارية في الإمارة للسنوات العشر المقبلة. وأضاف التقرير: مع اقتراب تسليم 122,000 وحدة خلال الفترة 24-30 شهراً القادمة (بحسب تقرير جونز لانج لاسال للربع الثالث لعام 2019)، والتي من المفترض أنه قد تم بيع معظمها مسبقاً، فإن أي تراجع حقيقي في المعروض سيكون بعد عام 2022. وعن توجهات سوق العقارات في دبي، قال التقرير: مذ نشرنا تقريرنا السابق حول سوق العقارات في دبي في 18 فبراير / شباط الماضي نعتقد أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تراجعت بنحو 10%، بينما لا تزال التوقعات ضعيفة في الربع الأخير من هذا العام؛ في ظل تسليم المزيد من الوحدات ودخولها للمعروض في السوق. وتابع: نعتقد أن الأسعار تقترب من المستويات التي شهدناها في ذروة انخفاض الأسعار في الدورة العقارية السابقة في عام 2010، بل قد تكون أقل من ذلك استناداً إلى معدل التضخم ومع الأخذ بعين الاعتبار الحوافز التي تقدمها شركات التطوير العقاري على المبيعات للعقارات على المخطط. وعن توقعات أسعار العقارات السكنية 2019-2020، قال التقرير: المطورون مستمرون في إطلاق مشاريع جديدة، ولو بوتيرة أقل من السابقة، وبهوامش أقل أو على أساس المضاربة، بودائع صغيرة وخطط دفع طويلة الأجل. وهذا يزيد من مخاطر التطوير وعبء التمويل في الميزانيات العمومية للمطورين.وتوقع التقرير أن تبقى الأسعار تحت الضغط خلال الفترة ما بين 2019-2020، فيما من المتوقع أن تؤدي استضافة إكسبو 2020 وجذب نحو 25 مليون زائر، إلى أثر إيجابي في حركة السوق، لكن التعافي الحقيقي قد يحتاج إلى فترة أطول، وذلك لأن تراجع الأسعار كان تدريجياً مقارنةً بالدورة العقارية السابقة.وتوقع تقرير «إس آند بي» تحسناً طفيفاً في النمو الاقتصادي لدبي إلى 2.4% في 2019، بدعم كبير من قطاعي البناء والعقارات. فيما تزايد نشاط السياحة والإنفاق المرتبط بمعرض إكسبو 2020 سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في 2020، والعودة إلى مستوى 2% عام 2022. وعن تأثر تحديات العقارات على تصنيفات البنوك وشركات التأمين، قال التقرير: نرى أن المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات انعكست بشكل واضح في تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك في دبي. وبلغ حجم الإقراض لقطاع العقارات السكنية والأعمال الإنشائية 333 مليار درهم، كما في ال 30 من سبتمبر / أيلول 2019، وهو أعلى بقليل من 20% من إجمالي القروض المحلية المقدمة من البنوك، والتي بلغت 1.5 تريليون درهم. وعلى الرغم من التوجهات الحالية لأسعار العقارات وارتفاع انكشاف البنوك على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية بنحو 9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فإن مؤشرات جودة الأصول للبنوك المُصنّفة في دولة الإمارات بقيت مستقرة. وأضاف: بلغ إجمالي انكشاف شركات التأمين العاملة في الإمارات، (30 شركة)، نحو 6 مليارات درهم، أي ما يمثل نحو 20% من إجمالي أصولها المستثمرة، بينما لا يكاد يُذكر حجم انكشاف فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الإمارات على قطاع العقارات. على الرغم من أن معظم شركات التأمين تتمتع برسملة جيدة، نعتقد أن أي تراجع آخر في تقييمات العقارات يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات في رأسمال وأرباح هذه الشركات، وهو ما قد يضغط على جودة الائتمان لدى بعض الشركات خلال الأشهر 12-24 القادمة. وينطبق ذلك خصوصاً على شركات التأمين المنكشفة بشكل كبير على الاستثمارات العقارية.