توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني - إس آند بي - ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي الى 850 مليار درهم في 2017 ليواصل للارتفاع إلى 890 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2018، وذلك بدعم من النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية منذ بداية العام الجاري. ومن المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في إمارة أبوظبي نحو 277 ألف درهم ( 75.3 ألف دولار) خلال العام 2017 وهو الأعلى على مستوى دول الخليج العربي. وعلى صعيد معدل التضخم فمن المتوقع أن تبلغ نسبته 2.5% خلال العام 2017 ينخفض إلى 2% في العام 2018. وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع ما أعلن عنه مركز أبوظبي للإحصاء من تقديرات في وقت سابق من نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2017 بنسبة 17.7% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2016. وقال خبراء اقتصاديون إن عودة النمو بوتيرة عالية للناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي كان أمرا متوقعا بعد التحسن الكبير الذي أظهرته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في أكثر من ثلثي الناتج المحلي للإمارة وذلك بالإضافة الى التحسن المسجل في أسعار النفط. وكانت مساهمة النفط في الناتج المحلي ٢ لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية انخفضت إلى 27.5% خلال عام 2016 في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الى 72.5% وهي أعلى نسبة مساهمة لها في النتاج الإجمالي منذ أكثر من خمسين عاما مضت، الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققته الإمارة في سياسة التنويع الاقتصادي. وطبقا لأرقام مركز الإحصاء فقد شملت قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في النمو خلال العام 2016 قطاعات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.9% والنقل والتخزين بنسبة 5.8% والصناعات التحويلية بنسبة 3.6%. كذلك فقد حققت بقية القطاعات الأخرى نسب نمو جيدة ومنها قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات والأنشطة العقارية والنقل والتخزين والتشييد والبناء.