أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحرب على قطاع غزة هي مثال صارخ على الحاجة إلى منع نشوب الصراعات، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال استراتيجيات شاملة تناط بالملكية الوطنية، ويدعمها المجتمع الدولي، وتركز على الوقاية من أجل بناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود. وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تعزيز منع الصراعات: «لقد استمع مجلس الأمن مراراً وتكراراً إلى المعاناة التي أصابت المجتمعات المتضررة من الصراعات، إن الحرب على غزة هي مثال صارخ على الحاجة إلى منع نشوب الصراعات». أخبار ذات صلة واشنطن: قريبون من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة الأردن وفرنسا: تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد للأمن والسلام بالمنطقة وأشارت إلى ضرورة التركيز على بناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود، وفقاً لما ورد في البرنامج الجديد للسلام. وأشار البيان إلى ثلاث سمات رئيسية ينبغي أن تشملها استراتيجيات الوقاية، أبرزها ضرورة تعميم جداول أعمال النساء والشباب في مجال السلام والأمن في جميع أنحاء عمل هذا المجلس. وقال البيان: «مسؤوليتنا الجماعية ألا تظل مشاركة المرأة هي الاستثناء، بل تصبح هي القاعدة، وعلى وجه الخصوص، المشاركة الاقتصادية للمرأة، فضلاً عن ضمان وجودها في الأدوار القيادية وصنع القرار». وأضاف: «لدينا فرصة للقيام بذلك من خلال دمج المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة بشكل ثابت في قمة المستقبل وميثاقها، ويمكن لعملها أن يكون مصدر إلهام للمراجعة المقبلة لهيكل منع نشوب الصراعات في عام 2025». وأردف: «للشباب القدر نفسه من الأهمية في منع نشوب الصراعات، وينبغي للمؤسسات الوطنية تمكين مشاركتهم من خلال إنشاء منصات للشباب للمشاركة في أنشطة بناء السلام. وبالمثل، من المهم الاستثمار في التعليم وبناء القدرات لمنحهم الفرص للمساهمة في مجتمعات أكثر استدامة ومرونة». وشدد البيان على اعتبار منع ومكافحة الطبيعة المدمرة للتطرف وخطاب الكراهية أمراً أساسياً، معبراً عن الأسف من ارتفاع التطرف وخطاب الكراهية مما يشكل تهديداً أساسياً للتعايش السلمي. وقال: «الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، وتعزيز التسامح، من الممكن أن تعكس هذا الاتجاه الخطير. وتلعب الأمم المتحدة بالفعل دوراً في تعزيز التنسيق والتعاون في كل مجال من هذه المجالات». وأضاف: «يعترف القرار 2686، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في يونيو العام الماضي، بدور لجنة بناء السلام في عقد اجتماعات للأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين في محاولة لتعزيز التسامح والتصدي لخطاب الكراهية. ويشجع القرار أيضاً تقرير الأمين العام على أن يتضمن مجموعة من أفضل ممارسات بناء السلام في معالجة الأسباب الجذرية للصراع». وأشار البيان إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لبناء القدرات وزيادة تمكين الاستراتيجيات الوطنية لمنع الصراعات. وقال: «نحن بحاجة إلى هيكل دولي لبناء السلام قادر على تعزيز التعاون على نطاق واسع، ويشمل ذلك تعبئة الأدوات والتكنولوجيات المبتكرة، فضلاً عن تطوير آليات الإنذار المبكر». وأضاف: «يوضح نظام الإنذار المبكر المشترك بين الإكوادور وكولومبيا على طول حدودهما المشتركة كيف يمكن للتعاون الإقليمي في مبادرات من هذا النوع أن يحمي المجتمعات من المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة». وأشار البيان إلى إعلان دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، إطلاق منصة إنسانية رقمية لدعم قدرة الحكومات على تسخير الدعم الدولي بشكل أفضل في أعقاب الكوارث الطبيعية. وقال: «الهدف من ذلك هو إنشاء تبادل مركزي للمعلومات، ومن خلال دمج التقدم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي، يمكن للبلدان المتضررة من الكوارث استخدام هذه الأداة لتحديد أنواع المساعدات المطلوبة وأين؟ وبأي كميات، وهذا بدوره من شأنه أن يسهل تقديم مساعدة أكثر كفاءة إلى البلدان المتضررة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جهود بناء السلام». وفي الختام، أكد البيان عدم إمكانية تحقيق السلام المستدام إلا من خلال استراتيجيات شاملة تناط بالملكية الوطنية، ويدعمها المجتمع الدولي.