توقف مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، عند تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر في شهر يوليو الفائت، حول المواضيع عالية المخاطر، والتي حصرها في 6 مواضيع ضمن دائرة اختصاصه وسلطته.ولفت «الشال» إلى أن خطوة «المحاسبة» تعد أمراً نادر الحدوث، من قبل سلطة تقع مالياً وإدارياً تحت إمرة سلطات أخرى وتنتقدها بصدق. وأفاد التقرير أن أول المواضيع الخطرة، مصروفات العلاج في الخارج، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (7852) في عام 2014 لمعالجة أوجه القصور والثغرات في الخدمات الصحية، بلغت اعتمادات مصروفات العلاج في الخارج في 4 سنوات، من 2013/‏2014، إلى 2016/‏2017 نحو 718 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية على نفس البند 1.37 مليار دينار، في انحراف ما بين المقدر والمصروف بمعدل 91.3 في المئة.وذكر أن الانحراف بلغ أعلى مستوياته عند 185.1 في المئة للسنة المالية 2016/‏2017، ما يعني أنه إلى جانب تضخم حساب العُهد بما يعنيه من تسيب مالي، هو مثال صارخ على استشراء الفساد والرشوة بالخدمة والسياحة العلاجية، ومتزامناً تماماً مع تدهور أسعار النفط، ومع كل إعلانات الإصلاح المالي التي تلته. وأضاف التقرير أنه في مقابل ذلك الهدر الضخم في الخارج، يذكر «المحاسبة» في تقريره أن هناك 5 مشاريع صحية بقيمة تعاقدية بلغت نحو 900 مليون دينار، تراوحت نسبة الوقت المنقضي لإتمامها ما بين 38 في المئة لأدناها و87 في المئة لأعلاها، بينما تراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 8 و24 في المئة فقط، بما يعنيه من ضعف الالتزام وفشل إدارة مشاريع الخدمات الصحية في الداخل أيضاً بما يناقض قرار مجلس الوزراء. وتابع أن ثاني المواضيع الخطرة يكمن في ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية، ويترتب عليها تأخر المشاريع ومعها تأخر إنجاز خطة التنمية، وهدر المال العام بكثرة الأوامر التغييرية، وتأخر الانتفاع بالمشاريع نتيجة تأخر الإنجاز وإصدار العديد من التمديدات الزمنية، ومن ثم عدم الاستعداد المسبق لتشغيل بعض تلك المشاريع بعد إنجازها. وأفاد أن ديوان المحاسبة أعطى أمثلة لمشاريع 6 جهات حكومية، منوهاً بأن معدل الأوامر التغييرية تراوح في أفضله لمؤسسة الرعاية السكنية عند 3.45 في المئة، ثم نسبة الالتزام بمدة العقد الأصلية، وأفضلها لوزارة الكهرباء بنسبة 71.11 في المئة وأدناها لوزارة الصحة بنحو 6.25 في المئة، ثم عدم الموافقة على التعاقدات لسنوات البحث وكانت في أدناها 5 للرعاية السكنية، وأعلاها 45 لوزارة الأشغال العامة. وأوضح التقرير أن أحد الأمثلة الصارخة التي يوردها ديوان المحاسبة، كان مشروع المدينة الجامعية الذي رصد له مع بدايته نحو 475 مليون دينار، وارتفعت تكاليف التنفيذ إلى 1.59 مليار دينار، وقد ترتفع أي أكثر من 3 أضعاف التكلفة الأصلية، مشيراً إلى أن المشروع ما بين بداية فكرته في عام 1982 وانتهائه في عام 2022، سيستغرق نحو 40 سنة. وتابع أن ثالث المواضيع الخطرة هي في عدم جهوزية معظم الجهات الحكومية، للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة، إذ أجرى الديوان بحثه على 69 جهة حكومية، مصنفة جهوزيتها ما بين جهوزية عالية وجيدة ومقبولة وضعيفة، وخلص في تقريره إلى أن هناك 4 جهات حكومية فقط جاهزيتها عالية، هي بنك الكويت المركزي وشركة نفط الكويت ومؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وذكر أن عدد الجهات الحكومية ذات الجهوزية الجيدة 8 جهات فقط، لتصبح 12 جهة حكومية من أصل 69 جهة قام ببحث «المحاسبة»، أو نحو 17.4 في المئة من تلك الجهات، إذ تتمتع بجاهزية عالية إلى جيدة، بينما 29 جهة أخرى جهوزيتها مقبولة، و28 جهة جهوزيتها ضعيفة. وشدد التقرير على أن «المحاسبة» يحاول جاهداً تطوير رقابته، لتشمل إضافة إلى التدقيق، وكشف الأخطاء والعيوب، وتقديم النصح بسبل احتوائها، مشيداً بتطور أسلوب الرقابة الذي بات يشمل التحذير الاستباقي، باحتمال حدوث الأخطاء لو استمرت السياسة المالية في تبني حلول قصيرة الأجل لمواجهة بعض الاختناقات على حساب تقويض فرص استدامة المالية العامة.أرقام ماليةتوقف «الشال» عند النشرة الإحصائية الفصلية من يناير إلى مارس الماضيين، لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي تشير إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 4.525 مليون نسمة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 25 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو 0.55 في المئة، وستصل إلى نحو 2.2 في المئة لو حسبت على أساس سنوي.وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري حقق، في الربع الأول، فائضاً بلغ نحو 2.31 مليار دينار، بارتفاع 19.2 في المئة عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وذكرت أن قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، بلغت نحو 4.936 مليار دينار، منها نحو 89.3 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية من دون العسكرية نحو 2.626 مليار دينار. وأوضح أن الكويت حققت فائضاً في الربع الأول من العام 2017، بنحو 1.62 مليار دينار، وانخفض إلى نحو 1.472 مليار دينار في الربع الثاني، وإلى نحو 1.43 مليار دينار في الربع الثالث، ولكنه عاود ارتفاعه إلى نحو 1.93 مليار دينار في الربع الرابع، بسبب الارتفاع لأسعار النفط. وأفاد التقرير أن الميزان التجاري حقق عام 2017 فائضاً بلغ نحو 6.46 مليار دينار، منها نحو 89.7 في المئة صادرات نفطية، وهو فائض أعلى بما نسبته 38.4 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ 4.67 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية عام 2017، نحو 10.191 مليار دينار. وتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 9.24 مليار دينار، لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه لذلك قد يتراوح ارتفاع الفائض التجاري ما بين 30 إلى 40 في المئة.