أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم بطأت من عمليات شرائها للذهب في شهر فبراير/شباط المنصرم، حيث بلغت كمية الذهب التي اشترتها تلك البنوك نحو 25 طناً مقارنة مع 41 طناً في شهر يناير/كانون الثاني. بحسب مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية فإن عمليات شراء الذهب من جانب بعض البنوك المركزية كانت أقل من عمليات بيعها الشهرية لأصوله في شهر فبراير، ما أدى إلى تراجع مقتنيات البنوك المركزية العالمية مجتمعة من الذهب نحو 16 طنا خلال شهر واحد، وهو التراجع الأكبر من نوعه منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام 2015. وتصدرت كل من الصين وروسيا قائمة الدول الأكثر شراء للمعدن النفيس في فبراير، حيث أضافت الصين 10 أطنان من الذهب إلى مقتنياتها، في حين أضافت روسيا 11 طناً، ويأتي هذا التراجع غير المسبوق في اقتناء الذهب من جانب البنوك المركزية بعد نحو 10 سنوات من الارتفاع الحاد في عمليات الشراء. وقالت المحللة الاقتصادية في مجال السلع في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس سيمونا غامبريني، إن التراجع في عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية حول العالم يبدو أمراً مؤقتاً، وإن عمليات الشراء ستستأنف لاحقاً من هذا العام لأن الذهب لا يزال يعتبر أصولاً احتياطية استراتيجية لعدد من البنوك، إضافة إلى أن المستثمرين يرونه ملاذاً آمناً في ظل الأوضاع الراهنة، مضيفة أن هناك أسباباً عدة أخرى تجعل البنوك المركزية تستمر في استخدام الذهب كجزء من أصولها الاحتياطية، ومن بينها ضرورة تنويع تلك الاحتياطات بعيداً عن الدولار، وهذه مسألة أساسية لمعظم البنوك لاسيما في الأسواق الناشئة التي تمتلك النسبة الأقل من مقتنيات الذهب في احتياطاتها مقارنة مع البنوك المركزية في الدول المتقدمة، وكانت تركيا الأكثر بيعاً بين الدول حيث خفضت احتياطاتها من الذهب بنحو 37 طناً.