تعهد الرئيس السوداني عمر البشير في حوار نشر أمس، بأنه سيترك منصبه عام 2020. وقال البشير (72 عاماً) لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن منصبه مرهق وأنه سوف يكون هناك رئيس جديد عام 2020، عندما تنتهى فترة رئاسته الحالية، في حين قضت محكمة خاصة بالخرطوم بالإعدام شنقاً على 22 شخصاً والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، وهم من جنوب السودان، بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. وكان البشير، الذي يتولى رئاسة السودان منذ عام 1989، فاز في الانتخابات التي أجريت عام 2015. وينفى البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض عليه لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، الاتهامات الأخيرة بقيام القوات المسلحة بتفجير وإضرام النار في قرى بإقليم دارفور. كما ينفي أيضاً صحة تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 5ر2 مليون شخص نزحوا منذ عام 2003 بسبب الصراع الدائر في البلاد، بينهم 100 ألف منذ يناير الماضي، حيث قال إن هذه التقديرات مبالغ فيها. وقال البشير إنه يتعين على قوات حفظ السلام وموظفي المساعدات مغادرة الإقليم. وأضاف بما أن السلام عاد لدارفور، أعتقد أنه أصبح لا دور لهم. نازحون وفي نيويورك قال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفي لادسو إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا بسبب احتدام المعارك بين الجيش السوداني والمتمردين منذ منتصف يناير في جبل مرة بإقليم دارفور غربي السودان. وتحدث لادسو- خلال عقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في دارفور إن الاشتباكات والقصف الجوي ما تزال متواصلة في هذه المنطقة من دارفور، وخصوصاً بعد إرسال الحكومة مزيداً من التعزيزات العسكرية. وأوضح لادسو أن القيود التي وضعتها الحكومة السودانية لدخول المنطقة، لا تسمح للمنظمات الإنسانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (مينواد)، كما إنها لا تسمح بتقديم حصيلة دقيقة جراء المعارك. وجدّد مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة دعوة الأمم المتحدة للحكومة السودانية وللمتمردين لوقف فوري للاعتداءات في جبل مرة والبدء في مفاوضات سلام دون شروط مسبقة. أحكام في غضون ذلك، قضت محكمة خاصة بالخرطوم بالإعدام شنقاً على 22 شخصاً والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، وهم من جنوب السودان، بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. تمسّكت هيئة الدفاع عن المتهمين بحقها في استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف المتعلقة بجرائم الإرهاب، وقالت إن المحكمة جانبت الصواب في وزن البينات. وورد في حيثيات الحكم بأن بـ 25 متهماً أجنبياً شاركوا في معارك ضد دولة السودان ضمن حركة العدل والمساواة حيث هاجموا مدناً وقرى آمنة وأحدثوا خراباً كبيراً وقتلوا ونهبوا مواطنين سودانيين، وانهم قادوا هذه المعارك بغرض تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة نتج عنها نزوح جماعي لقرى بأكملها وإتلاف لمبانٍ حكومية وتم الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة والعربات، كما إن المتهمين دونوا اعترافاً قضائياً. موقف الدفاع وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محجوب عبدالله داؤود لـ البيان إن المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للقواعد الخاصة بالإرهاب وإن تلك القواعد حدّدت سبعة أيام فقط للاستئناف وقال إنهم سيتقدمون بمذكرة لاستئناف الحكم بداية الأسبوع المقبل، وقال إنهم يستندون في دفاعهم إلى أن المتهمين وان كانوا غير سودانيين، إلا أنهم عندما التحقوا بحركة العدل والمساواة المسلّحة في دارفور كان السودان دولة واحدة.