في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أهمية تحرير القطاع المالي وتشجيع التعاملات المصرفية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ حجم رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية في القطاع المصرفي الخليجي 256 مليار دولار. وأوضحوا خلال حديثهم ل "الرياض" مدى قوة قاعدة القطاع المصرفي الخليجي المالية، وصلابته أمام الأزمات المالية العالمية. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت زكي حافظ ل "الرياض" يمثل القطاع المصرفي الخليجي أهمية كبيرة؛ نظراً للدور الذي يمثله على المستوى الدولي، حيث بلغ حجم رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية في القطاع المصرفي الخليجي 256 مليار دولار. وتابع قائلاً دأبت دول مجلس التعاون الخليجي عبر اتفاقياتها المبرمة على التعاون في كافة المجالات المالية والتي تشمل القطاع المصرفي، لما لذلك التعاون من أثر بالغ في تحرير القطاع المالي أمام دول المجلس وتشجيع التعاملات المصرفية فيما بينها ؛ لدعم عملية التنمية الاقتصادية بينها، وبالفعل فقد أصبح هنالك العديد من المصارف الخليجية في مختلف دول المجلس، كما أن التعاون المالي فيما بينها يشمل التأكيد على سلامة القطاع المصرفي الخليجي فيما يرتبط ب "بازل 1" و "بازل 2" و "بازل 3" وأن يكون هنالك تبادل على نطاق واسع للمعلومات المالية الخاصة بالقطاع المصرفي وتطوير آليات التمويل. وأضاف: استطاع القطاع المصرفي الخليجي تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية التي حلّت بالعالم خلال السنوات الماضية، وأن عملية التعاون الاقتصادي قد ساهمت في إزاحة السلبيات في زمن التقلبات الاقتصادية التي تجتاح العالم. من جهة أخرى قال الدكتور سامي النويصر – محلل مالي – بلغ حجم التجارة الإلكترونية في القطاع المصرفي الخليجي 86% من مجمل العمليات المصرفية، وعلى الرغم من عدم وجود عوامل لتوحيد القطاع المصرفي الخليجي بشكل فعلي، إلا أن أمامهم العديد من الفرص لتحقيق الدور التكاملي فيما بينهم، حيث ان القطاع عُرف بقوة الملاءة المالية وكذلك تصنيع المنتجات المالية مما جعله يستطيع بناء بنى تحتية مالية قوية جداً، فالصيرفة في دول المجلس متطورة وتضاهي الدول الأوروبية ولا مبالغة إن قلنا ذلك. وذكر الدكتور النويصر أن البنية التحتية للقطاع تشمل نقاط البيع البديلة والتعامل الإلكتروني بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، ولم يصل القطاع لهذه الدرجة إلاّ من قوة، مما حدا بهم لتخفيض التكلفة ورفع الإنتاج للوقوف على قاعدة مالية صلبة، حيث أثبتت الأزمات العالمية هذه القوة، وهو الأمر الذي دفع بالمصارف الخليجية لمحاولات الوصول للعملاء خلف البحار في مختلف دول العالم.