ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 74.8 مليار درهم، بما نسبته 12% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 695.6 مليار درهم (189 مليار دولار) بنهاية يوليو مقارنة مع 620.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بدعم من ارتفاع الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في السوق الإماراتية (من دون المركزي) زادت بقيمة 135.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 14.5% لتصل إلى 1.0684 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 933.17 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. ووفقاً للبيانات، زاد تدفق الودائع للشركات الأجنبية غير المقيمة بالدولة بنحو 56.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، ليرتفع رصيد الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة إلى 138.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 82.17 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، في مؤشر على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي وزيادة ثقة الشركات والمستثمرين الأجانب بقوة ومتانة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي من جهة أخرى. واستقر صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي عند 435.5 مليار درهم (118.5 مليار دولار) بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 466.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 بتراجع قيمته 30.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة انخفاض أرصدة الحسابات الجارية والودائع العائدة للمصرف المركزي لدى البنوك في الخارج، بنحو 28 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلية، بدعم من الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ الربع الأخير من عام 2021. ورغم انخفاض الاحتياطيات الدولية إلا أنها ظلت أعلى بقيمة 106.5 مليار درهم من الحد الأدنى الإلزامي بنهاية يوليو 2022 وفقاً لقانون المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في دولة الإمارات بلغت 470 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 484 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 بانخفاض 14 مليار درهم خلال 7 أشهر.