تمكن الاقتصاد الإماراتي من زيادة ودعم عناصر قوته ومتانته المالية خلال العام الجاري، من خلال زيادة قيمة صافي الاحتياطيات الدولية المتوفرة للقطاع المصرفي (للبنوك والمصرف المركزي) بالدولة، والتي ارتفع رصيدها بنسبة 15.1% لتبلغ 592.3 مليار درهم (161 مليار دولار أميركي) بنهاية أكتوبر 2021، ما يعتبر أحد أهم المؤشرات والمعايير الدولية التي تقيس قوة وفعالية أداء الاقتصاد الوطني ودرجة تنافسيته. وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة بقيمة 77.7 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، نتيجة لارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 44.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 11.6% لتبلغ 425.4 مليار درهم (116 مليار دولار أميركي) بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة مع 381.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، وكذلك زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 33.4 مليار درهم لترتفع إلى 166.9 مليار درهم، مقارنة مع 133.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها. وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف عزز صافي احتياطياته الدولية التي أصبحت في نهاية أكتوبر 2021 تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب من المصرف المركزي الاحتفاظ به بقيمة 107 مليارات درهم. ويعود الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد الوطني الإماراتي، وزيادة قدرته التنافسية في التعاملات التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، وتشير البيانات إلى أن صافي العملات الأجنبية التي دخلت السوق المحلية الإماراتية، سواء نتيجة زيادة الصادرات السلعية والخدمية أو انتعاش قطاع السياحة أو زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، قد زادت بدرجة كبيرة تتجاوز بكثير قيمة الاستثمارات والتحويلات المالية من الدولة إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علي فائض ميزان المدفوعات الكلي للدولة. وتظهر بيانات «المركزي» العديد من المؤشرات التي تؤكد عودة الاقتصاد الوطني إلى مسار الانتعاش السريع، مدفوعاً بقوة السياسات المالية والاقتصادية الحكومية، وتعديل الكثير من التشريعات والقوانين النافذة، واعتماد برامج وخطط لدعم تطور ونمو أسواق المال المحلية، ونجاح الدولة منقطع النظير في السيطرة على وباء كوفيدـ 19 والحد من انتشاره، وتحييد تأثيره السلبي على عودة قطاعات الأعمال للانفتاح والنشاط، لا سيما السياحة والسفر والفعاليات الترفيهية والمؤتمرات والمعارض الدولية. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، لوحظ أن القطاع المصرفي عاد لزيادة عدد موظفيه خلال الربع الثالث من 2021 لأول مرة منذ عام 2018، حيث ارتفع عدد الموظفين في القطاع إلى 32753 موظفاً بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع 32623 موظفاً في نهاية يونيو 2021 بزيادة 130 موظفاً، وهو مؤشر على انتعاش قطاعات الأعمال وزيادة الطلب على خدمات البنوك بالدولة. الإمارات والعراق تعززان تعاونهما في الرقابة المصرفية وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي العراقي مؤخراً مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية. وتضمنت المذكرة ثلاثة مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجال الإشراف على المسائل الرقابية والإشرافية وتبادل المعلومات الرقابية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريب العاملين بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وتبادل الخبرات. وقع مذكرة التفاهم معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي. وسيتبادل مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي العراقي المعلومات والاتصالات خلال عمليات الترخيص والإشراف المستمر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البلدين، سعياً لتحقيق إشراف فعّال عبر الحدود، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات.