أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداتها لعقد الدورة الـ 13 لمؤتمر القمة الإسلامي خلال الفترة 10 - 15 إبريل 2016م، بمدينة إسطنبول التركية. وقالت مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل: "من المتوقع أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في القمة المرتقبة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك والارتقاء بالدور المنوط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015- 2025". وأضافت: "الرؤية الاستراتيجية تتضمّن أولويات محددة في مجالات السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجوانب الإنسانية، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية، وتخفيف حدة الفقر، واجتثاث الأمراض الوبائية، وحقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء". وأردفت: "تتقدم الملفات التي تناقشها قمة إسطنبول، القضية الفلسطينية، حيث من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، فضلاً عن تأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين في مختلف المستويات". وتابعت: "ستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضاً دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشريف". وأشارت "عقيل" إلى أن القمة الإسلامية التي تنعقد تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، ستناقش أيضاً الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة. وتبحث قمة إسطنبول أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء. جدير بالذكر أن انعقاد القمة الإسلامية سيتم عقب انعقاد اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء.