بلغ عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـسند لأمر الإلكترونية، نحو 54.6 ألف طلب منذ بداية العام الجاري (نحو ثلاثة أشهر)، بمعدل يومي نحو 607 طلبات تنفيذ. وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ28761 طلبا بنسبة 52.7 %، تليها منطقة مكة بـ9236 طلبا والمنطقة الشرقية بـ5655 طلبا. وسجلت هذه الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ زيادة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لمصادر عدلية لـالاقتصادية. ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 2110 طلبات تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ2058 طلبا، والمدينة المنورة بـ1532 طلبا، وتبوك 1315 طلب تنفيذ. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 924 طلبا، وحائل 888، تليها نجران بـ826 طلب، ومنطقة الجوف 519، ثم الحدود الشمالية بـ467 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ308 طلبات. ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين في دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. وقال لـالاقتصادية المستشار القانوي إبراهيم العلي، إن قضايا الأوراق التجارية بطبيعتها تعد قضايا تجارية، حيث تراوح ما بين القضايا التجارية العادية التي تنظر أمام المحاكم التجارية، مثل قضايا الخلافات حول التزامات تعاقدية والشروط الواردة في عقد وتحديد من المسؤول في الإخلال بها، وتمتد إلى القضايا التجارية الجزائية التي تنظر أمام المحاكم الجزائية، بسبب نشوء جرم جزائي عنها كقضايا إساءة الائتمان أو الاختلاس أو إصدار شيك دون رصيد. وأشار إلى أنه رغم إيجابيات التعامل بالأوراق التجارية التي تتمثل في تكريس طابع السرعة والائتمان وحماية المتعاملين، إلا أن استعمال هذه الأوراق التجارية لا يخلو من المشكلات والمنازعات التي تتعلق أساساً بالشكليات والبيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه السندات كالمنازعات المرتبطة بشكليات السند لأمر والكمبيالة والشيك وكذلك بالمنازعات التي تتعلق بوفاء مقابلها، الذي يتساهل فيها بعض المتعاملين في الأوراق التجارية.