أكدت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تواصل جهودها لحماية الأشجار المحلية الإماراتية المتوافرة في الإمارة، عبر امتدادها الجغرافي المترامي، لأسباب بيئية وتعزيزاً لـ التنوع البيولوجي، مشيرة إلى توزيعها 4383 شجرة إماراتية خلال العام الماضي (2015) على مؤسسات وجهات حكومية ومدنية وخاصة وأسر وأهال في رأس الخيمة، فيما وزعت 4500 شجرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، موضحة أنها صبت تركيزها في عملية توزيع ونشر الأشجار الإماراتية الثلاث السمر والغاف والسدر خلال 2016على المحاجر الكسارات، التي نالت نصيب الأسد منها هذا العام، بواقع 3200 شجرة، وذهبت أغلبية الكمية المتبقية، حتى الآن، لصالح المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة، وعامة الأهالي. وحذّر الدكتور سيف الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، من خطورة الاحتطاب الجائر على الأشجار المحلية الإماراتية، ذات القيمة البيئية والطبيعية والاقتصادية العالية، وعلى الغطاء النباتي إجمالاً في الدولة، في ظل ضبط حالات عديدة خلال المراحل الماضية، ذهب ضحيتها في العام الماضي (2015) نحو500شجرة، خلال 53مخالفة ضبطت فيها عمليات قطع الأشجار الإماراتية، مقابل ضبط 8 مخالفات من نوعها في الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لما أعلنت عنه دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، وهي الجهة المختصة بعملية ضبط المخالفين في الإمارة. وأكد د. الغيص أن القوانين الاتحادية، المطبقة على مستوى الدولة، والقوانين المحلية في رأس الخيمة، تحمي البيئة وتحافظ على مكوناتها، لاسيما عبر القانون رقم 23 لسنة 1999، مشيراً إلى أن أشجار السمر الإماراتية تشكل هدفاً رئيسياً للمعتدين على الأشجار المحلية.