ستعقد الانتخابات الحادية والعشرون بتاريخ الكويت في تاريخ ٤ من ابريل، حيث يتنافس ٢٥٥ مرشحا بينهم ١٤ امرأة كويتية، وتعتمد النتائج في كل جولة انتخابية على ثقافة الناخبات والناخبين في أي مجتمع، حيث من الممكن أن تكون دافعاً للتنمية أو معوقاً لها في الفترة القادمة، والوعي السياسي هو المطلوب في الفترات القادمة ولا يمكن أن تجري انتخابات نزيهة من دون وجود وعي سياسي للناخبين، من المهم أن يُبنى هذا الوعي مع المواطن منذ الصغر عن طريق المناهج التعليمية، فالممارسات الخاطئة للعملية الانتخابية هي تعزز الخطأ وتجعله سلوكا مرحبا به في الانتخابات مثل التصويت للعرق أو الأصل أو المذهب أو العائلة والنوع أو المصلحة. العديد من الممارسات الخاطئة التي أصبحت سلوكا يمارس بالدولة يكون قادما من فكر رجعي يحث على التصويت باسم الديموقراطية ولكن ينادي بالمصلحة الذاتية، فالدول المتقدمة تجرم النداءات العنصرية والفئوية، ونحن في 2024 هناك العديد ممن يتقوقع وينادي للتصويت حسب المذهب او العرق أو الطائفة أو العائلة، فالدول التي تستخدم الديموقراطية يجب أن تمارسها أيضاً بشكل صحي وسليم للمجتمع، فاستخدام المصطلحات المتطورة لتحقيق الممارسات الرجعية وتأصيلها بالجيل القادم ما هو الا جريمة بحق المدنية والتطور والحداثة. مشهد النداءات والاعلانات والفيديوات بإخراج تقني حديث للمرشحين ما هو الا صورة قد لا تعكس الواقع الذي يحمله من يدعي التشريع المتطور، فسهل الحديث بالوعود وما اصعب تطبيق التطور والحداثة بالثقافة السياسية، مراقبة الوضع السياسي وتحليل سلوك الناخبين والمرشحين يعد من أكبر الدروس السياسية وفهم الممارسات باسم الديموقراطية والسلوك غير الحضاري في قرار التصويت، هذه المشاهد تمارس في الدول المتأخرة سياسياً، فالجرائم باسم الديموقراطية ليست فقط شراء أصوات، وإنما المعاملات أيضا تعد من وسائل الضغط على الناخب لتصب بمصلحة مرشح ما! وكذلك تسهيل تمويل بعض الحملات وفتح القنوات الإعلامية وحسابات المدح والبورصات يعد أيضا من جرائم الديموقراطية، والتنفيع السياسي وتمويل البعض للمرشحين من قبل أصحاب النفوذ لتسهيل الإجراءات الحكومية أو المناقصات التجارية تعد من جرائم هدر الأموال بالدولة وممارسات شنيعة بحق الديموقراطية، وتمرير معاملات عالقة لتشريع قوانين لمصلحة فئة من المجتمع تعد أيضا جريمة بحق الديموقراطية. ونتمنى من الناخبين أخذ الحيطة والحذر ممن يحاول الضغط وغسل العقول للاستفادة من الصوت لتعزيز خطابات ممكن أن تفكك البلد، ويكون الناخب ما هو الا وسيلة للاستغناء المالي لبعض النواب وتعزيز مؤسساتهم وشركاتهم التجارية أو التنفيع السياسي الذي قد يؤخر البلد من خلال الممارسة الخاطئة للديموقراطية.