نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الطلب على أول قرض سيادي للسعودية منذ أكثر من 15 عاماً، قد يدفع الحكومة لزيادة حجم الصفقة إلى نحو 10 مليارات دولار. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الحكومة السعودية التي سعت في البداية لاقتراض ما يصل إلى 8 مليارات دولار، قررت زيادة حجم القرض المشترك، وذلك لأن الطلب فاق المعروض، مضيفة أن بنوكاً من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين استجابت لطلب القرض، في حين لم يتم حتى الآن تحديد السعر النهائي للقرض. (بلومبيرغ)