بيروت :الخليج حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس، على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما أوضح مصدر قضائي، فيما اعتبر سياسيون لبنانيون أن الحكم يصحح الخطأ السابق ويعيد الثقة بالقضاء اللبناني. وقال المصدر القضائي قضت محكمة التمييز العسكرية أمس بسجن الوزير السابق ميشال سماحة لمدة 13 عاماً مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بإقدامه على تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وبمحاولة تنفيذ أعمال تفجير، لم تتم لأسباب خارجة عن إرادته. وأضاف أن المحكمة حكمت أيضاً بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا إلى لبنان، لمصلحة قيادة الجيش. واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس/آب 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، خلال أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلاً إنه استدرج من عميل للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات الأمنية. وكرر سماحة في إفادته الأخيرة أمام المحكمة العسكرية الإشارة إلى أنه ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية. وصدرت تعليقات على القرار، حيث غرد الرئيس السابق ميشال سليمان عبر تويتر أمس، فقال: ينبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة. واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه، وقال في سلسلة تغريدات له عبر تويتر إن الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي، لافتاً إلى أن الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء. وأشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، إلى أن القضاء اللبناني بدأ يتحرك في قضية سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد؟ ورأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن حكم محكمة التمييز العسكرية بحق النائب والوزير السابق ميشال سماحة يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها. وأعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أن موقفي من النائب والوزير السابق ميشال سماحة هو نفسه. وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى أن الحكم عليه 13 سنة وأن يُفْرج عن جمانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة.