أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة (4.0) ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقا للصناعة (4.0) ولمبادرات الاستدامة، والتي تقدم فرصاً استثمارية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم من 9 قطاعات ذات أولوية ضمن المشهد الصناعي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها بناء على تقييمات تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي. وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي».  من جانبها قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري: «يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية». وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة. ويقيس المؤشر، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نسب توظيف «الصناعة 4.0» وممارسات الاستدامة في المصانع، لدفع جهود خفض الكربون بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App