أظهرت المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية بالإمارة ويعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات. جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2015 ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء - أبوظبي. مستويات مقبولة وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن مستويات تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن العام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة لا تزال عند مستويات مقبولة حيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي نحو (126) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 مما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين في الإمارة، بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة. تأثر نسبي وأوضح أن معنويات المستهلكين، ومن ثم مستويات تفاؤلهم، خلال عام 2015 تأثرت نسبياً بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال العام المذكور، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها البلدان من البلدان المصدرة للسلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. المؤشرات الفرعية وذكر المنصوري أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ضمن تقرير الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2015 جاء متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية، التي تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك بجانب مؤشر توقعات المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية. مؤشر الحالة المادية ومن جانبه قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إن مؤشر الحالة المادية للأفراد سجل نحو (111) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، بما يعكس استمرار تقييم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل. مؤشر الثقة في السياسات وأشار إلى أن قيمة مؤشر الثقة في السياسات، الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، بلغت نحو (105) نقاط، في المتوسط، خلال عام 2015 مما يعكس استمرار ثقة المستهلكين، في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة. مؤشر التوقعات المستقبلية وأضاف إن مؤشر التوقعات المستقبلية سجل نحو (157) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، ليعكس استمرار شعور المستهلكين في إمارة أبوظبي بالتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية إلا أنه سجل إنخفاضاً نسبياً عن قيمته خلال العام 2014. قطاعات العمل وأضاف إنه على مستوى قطاعات العمل، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل في أوساط الأفراد العاملين بجميع القطاعات خلال عام 2015 حيث سجل المؤشر العام نحو (134) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 لكل من القطاع الحكومي والقطاع المشترك، فيما سجل مؤشر القطاع الخاص نحو (125) نقطة. المؤشر العام وبحسب الجنسية، قال الزعابي إن نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال عام 2015 تشير إلى استمرار حالة التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم حيث جاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى منه لدى غيرهم من المستهلكين، فيما سجل المؤشر العام للمواطنين نحو (140) نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور، وسجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو (121) نقطة، في المتوسط. تقييم المواطنين وأوضح بأن ذلك يعكس تقييم المواطنين لأوضاعهم المادية على نحو أكثر إيجابية مقارنة بغيرهم إضافة إلى أن توقعاتهم جاءت أكثر تفاؤلاً من غير المواطنين مشيراً إلى أنه وفقاً لقيم المؤشر، فقد شهدت مستويات التفاؤل انخفاضاً في أوساط المستهلكين المواطنين وغير المواطنين في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014 ويعكس ذلك تأثر كل من المجموعتين بانعكاسات التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وإن جاء التأثر بدرجات متفاوتة.