أظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي للربع الثاني من عام 2018، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تحسناً في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين في إمارة أبوظبي بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، حيث تشكل مستويات الثقة السائدة لدى المستهلكين أحد أهم الممكنات الداعمة لبيئة الأعمال والأداء الاقتصادي عموماً. وأنهى المؤشر الربع المذكور مسجلاً نحو 144 نقطة في المتوسط، ليشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من عام 2017، حيث يعكس ذلك مدى ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد الإمارة على الاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة، بجانب استمرار التحسن في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي. وجاء أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام 2018، كمحصلة للأداء الإيجابي لمؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الوضع الحالي، الذي يعنى بنظرة المستهلكين للأوضاع الاقتصادية خلال الربع المذكور، بجانب مؤشر الوضع المستقبلي، الذي يعنى بتوقعات المستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية. وتظهر اتجاهات المؤشر العام ومؤشراته الفرعية بنهاية الربع الثاني من عام 2018، تحسناً في نظرة المستهلكين بإمارة أبوظبي إلى الأوضاع الاقتصادية خلال الربع المذكور، بجانب ارتفاع مستوى تفاؤلهم بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي بالإمارة، ويأتي ذلك في ظل إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية من قبل حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية، والتوقعات ذات الصلة بأن تنعكس آثار تنفيذ البرامج المرتبطة بتلك المبادرات إيجاباً على أداء الاقتصاد، ومن ثم على أحوال المستهلكين ومستوى رفاهيتهم. وفيما يتعلق بنظرة المستهلكين للأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2018، فقد سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 114 نقطة في المتوسط في الربع المذكور، ليعكس تحسناً في تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية، مع استمرار انحسار حالة الترقب بشأن انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية نحو 165 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2018، ليعكس ارتفاعاً في مستوى التفاؤل في توقعات المستهلكين بإمارة أبوظبي بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بالإمارة في الجوانب ذات الصلة بالأداء الاقتصادي الكلي وفرص العمل والدخل. ويأتي ذلك في ظل التوقعات ذات الصلة بالآثار الإيجابية المحتملة للبرامج المزمع تنفيذها في إطار المبادرات الاقتصادية والتنموية التي أعلن عنها من قبل الحكومة على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مستويات المعيشة والرفاه للمواطنين والمقيمين، حيث يتوقع أن تسهم مستويات الثقة والتفاؤل السائدة لدى المستهلكين في دعم المبادرات والجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز الأداء التنموي بإمارة أبوظبي.