كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي سجل نحو 126 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، ما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة. وأكدت أن مستويات تفاؤل المستهلكين لاتزال عند مستويات مقبولة، رغم انخفاضها النسبي عن عام 2014. من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن النتائح تعكس استمرار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة. استمرار التفاؤل تقييم المواطنين الأكثر إيجابية كشفت نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، أن نتائج المؤشر تعكس تقييم المواطنين لأوضاعهم المادية على نحو أكثر إيجابية مقارنة بغيرهم، إضافة إلى أن توقعاتهم جاءت أكثر تفاؤلاً من غير المواطنين، مشيراً إلى أنه وفقاً لقيم المؤشر فقد شهدت مستويات التفاؤل انخفاضاً في أوساط المستهلكين المواطنين وغير المواطنين في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014، ويعكس ذلك تأثر كل من المجموعتين بانعكاسات التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وإن جاء التأثر بدرجات متفاوتة. وتفصيلاً، كشفت نتائج مؤشر ثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لعام 2015 عن استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، ويعكس ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيداً مما يتمتع به من مقومات. من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن مستويات تفاؤل المستهلكين بإمارة أبوظبي خلال عام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن عام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة لاتزال عند مستويات مقبولة، فقد سجل المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي نحو 126 نقطة في المتوسط، خلال عام 2015، ما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة. وأضاف أن معنويات المستهلكين، ومن ثم مستويات تفاؤلهم، خلال عام 2015، تأثرت نسبياً بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال العام المذكور، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة، خصوصاً الاقتصادات الرئيسة فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. تقييم المستهلكين وأشار المنصوري إلى أن كل ذلك ألقى بظلاله على تقييم المستهلكين بإمارة أبوظبي لأوضاعهم المادية والمعيشية خلال عام 2015، وإن جاء ذلك التقييم إيجابياً في معظم الفترات، كما انعكس على مستوى التفاؤل في توقعاتهم بشأن المستقبل. ولفت إلى أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 جاء متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية، التي تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة بالسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك، بجانب مؤشر توقعات المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية. وأكد أن ذلك يأتي رغم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل المصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسة المتقدمة والناشئة، خصوصاً البلدان المصدرة للسلع، بما فيها النفط، بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، حيث يظهر ذلك ثقة المستهلكين بقدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية. من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة، راشد علي الزعابي، إن مؤشر الحالة المادية للأفراد سجل نحو 111 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، بما يعكس استمرار تقييم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل. وأضاف أن قيمة مؤشر الثقة بالسياسات، الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين بالسياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، بلغت نحو 105 نقاط، في المتوسط، خلال عام 2015، ما يعكس استمرار ثقة المستهلكين بالسياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي. وأشار الزعابي إلى أن مؤشر التوقعات المستقبلية سجل نحو 157 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، ليعكس استمرار شعور المستهلكين في إمارة أبوظبي بالتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، إلا أنه سجل انخفاضاً نسبياً عن قيمته خلال عام 2014. مجموعة العاملين وذكر الزعابي أن اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك أوضحت استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين الذين يعملون، وكذلك الذين هم من دون عمل، حيث جاء مستوى التفاؤل أعلى لمجموعة العاملين، مسجلاً نحو 127 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، فيما سجل نحو 123 نقطة لغير العاملين. وأكد أنه على مستوى قطاعات العمل، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل في أوساط الأفراد العاملين بجميع القطاعات خلال عام 2015، حيث سجل المؤشر العام نحو 134 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 لكل من القطاع الحكومي والقطاع المشترك، فيما سجل مؤشر القطاع الخاص نحو 125 نقطة. وقال الزعابي إن نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال عام 2015 تشير الى استمرار حالة التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم، حيث جاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى منه لدى غيرهم من المستهلكين، فيما سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 140 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور، وسجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو 121 نقطة في المتوسط.