أفادت نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال، خلال عام 2015، باستمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها، للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي وتفاؤلها بشأن المستقبل، رغم انخفاض قيمة المؤشر العام لتبلغ نحو 59 نقطة، خلال عام 2015، في المتوسط، مقارنةً مع نحو 62 نقطة خلال عام 2014. مناخ الأعمال وتفصيلاً، كشف المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية، خلال عام 2015، استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها، للأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وتفاؤلها بشأن المستقبل، رغم انخفاض قيمة المؤشر العام لتبلغ نحو 59 نقطة، خلال عام 2015، في المتوسط، مقارنةً مع نحو 62 نقطة خلال عام 2014. وأشارت نتائج المؤشر، ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي لعام 2015، الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، استناداً إلى استطلاعات الرأي العام، التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء بأبوظبي. ارتفاع الإيجارات والكهرباء أوضحت نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية، خلال عام 2015، أنه رغم إشارة أغلبية منشآت الأعمال إلى عدم وجود معوقات تؤثر في أعمالها، خلال عام 2015، فقد أفادت بعض المنشآت، بمناطق الإمارة الثلاث، بوجود عوامل تؤثر في نشاطها، حيث تمثل أكثر المعوقات انتشاراً في ارتفاع الإيجارات، الكهرباء، أسعار المواد الأولية، المياه والنقل على الترتيب. كما شملت العوامل الأخرى، التي ذكرت ضمن المعوقات التضخم، والحصول على الأرض والمنافسة غير القانونية، إلى جانب كلفة التمويل وغيرها، حيث جاء ارتفاع أسعار الإيجارات في مقدمة العوامل، من حيث شدة تأثيره في أنشطة منشآت الأعمال بمختلف أنواعها. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية، خلال عام 2015، جاء إيجابياً في المجمل، حيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقطة في المتوسط، خلال العام المذكور. وأشار إلى أنه، وفقاً للنشاط الاقتصادي، تظهر نتائج المؤشر استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل، من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة: (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية)، خلال العام المذكور، وإن كانت بدرجة أقل مقارنةً بعام 2014. وتابع المنصوري: بلغت مستويات التفاؤل أعلاها، لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة، تلاه النشاط التجاري والنشاط الصناعي، حيث سجل المؤشر نحو 61 نقطة لكليهما، ثم نشاط الإنشاءات بنحو 57 نقطة للمؤشر. وأوضح أنه وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر، وبحسب إفادات المستجيبين، يعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح، ضمن الأسباب الرئيسة والمؤثرة، التي كانت لها انعكاساتها على تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية. أسعار المستهلك وأشار المنصوري إلى أن بيانات مركز الإحصاء بأبوظبي، تشير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، قد ارتفع من نحو 102.4 نقطة في يناير 2015، إلى نحو 106.4 نقاط في ديسمبر من العام نفسه. ونوه بأن المخاوف المرتبطة بالعوامل المذكورة أسهمت، بجانب تلك المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، في الحد من مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية في عام 2015، مقارنة بالعام السابق، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 62 نقطة في المتوسط، خلال عام 2015، منخفضاً عن مستوى 65 نقطة الذي سجله في عام 2014. من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، راشد علي الزعابي، بأنه حسب نتائج المؤشر، فقد جاء النشاط الخدمي متقدماً على مستوى مؤشر الوضع الحالي، الذي يعكس تقييم المنشآت للأوضاع خلال عام 2015، بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعنى بمدى التفاؤل في التوقعات بشأن المستقبل. وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسة، ففي قطاع السياحة، ووفقاً لإحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع بنسبة 18%، خلال عام 2015، مقارنةً بعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت ما يزيد على 4.1 ملايين نزيل. وأشار الزعابي إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، كشفت عن أن النزلاء أمضوا أكثر من 12.2 مليون ليلة بالمنشآت الفندقية في عام 2015، وذلك بزيادة قدرها 17% على العام الماضي، كما شهد إجمالي عائدات المنشآت الفندقية ارتفاعاً بواقع 5% خلال عام 2015، مقارنةً بعام 2014، ليتجاوز إجمالي العائدات 6.6 مليارات درهم. ولفت إلى أنه في قطاع المصارف تشير النتائج المعلنة إلى أن الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015، قد بلغت نحو 19.97 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5%، بالمقارنة مع الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2014، كما شهد قطاع العقارات استقراراً نسبياً في أداء السوق، خلال عام 2015، حيث استقرت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية عند مستويات مجزية للمستثمرين. الصادرات السلعية وتابع الزعابي أنه في قطاع التجارة، أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي على نحو ملحوظ، خلال عام 2015، لتبلغ نحو 31 مليار درهم في العام المذكور، وبنسبة زيادة بلغت نحو 63.7%، بالمقارنة مع عام 2014. وبيّن أن هذه الأرقام أسهمت، إلى جانب زيادة قيمة الواردات بنحو 10.9% إلى 119.7 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بنسبة 11.3%، إلى نحو 169.5 مليار درهم في عام 2015، لافتاً إلى أن قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة بلغت 26.1%، لتبلغ نحو 18.7 مليار درهم خلال العام المذكور. وأكدت نتائج المؤشر استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بإمارة أبوظبي، بجميع أنواعها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، خلال عام 2015، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل بالمقارنة مع عام 2014. وجاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى مما هي عليه لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للمنشآت الكبيرة، مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمنشآت المتوسطة والصغيرة على التوالي. ويأتي ذلك في ظل تمتع المنشآت الكبيرة بقدرة أكبر على تسويق منتجاتها، إلى جانب قدراتها المالية التي تتيح لها التوسع وتحسين الأجور، مقارنة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة. وبيّنت النتائج أن تقييم المنشآت الصغيرة للأوضاع الحالية، والذي جاء سلبياً خلال معظم فترات عام 2015، قد تأثر بوجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المنشآت على مستوى الموازنة بين التكاليف التشغيلية والإيرادات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإيجارات من جانب، وتراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات من جانب آخر، ما يحد قدرة المنشآت الصغيرة على التوسع.