أكّد الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يسهم بنحو 14% في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى وجود رؤية للوصول بنسبة مساهمته بالناتج المحلي إلى أكثر من 20% خلال خمس سنوات، فضلاً عن ارتفاع إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى 127.3 مليار درهم خلال عام 2014، موزعة على 6041 منشأة. وقال الشامسي: انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع، يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، تسعى اللجنة العليا المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2016 (الذي تنطلق فعالياته غداً ويستمر حتى 11 أبريل الجاري) إلى تعزيز المناقشات لفرص وتحديات القطاع الصناعي، وعرض عدد من دراسات الحالة وتجارب من أنحاء العالم في هذا الصدد. وأكد ارتفاع مساهمة هذا القطاع تدريجياً في الناتج المحلي لدول المنطقة، والفرص الواعدة التي يحتضنها مع التوجه العام في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط والدول الناشئة إلى تنويع قطاعاتها الحيوية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وتابع الشامسي أن تلك الأرقام متوقعة مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة، في ضوء المشروعات التنموية الضخمة الجاري العمل على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الصناعية، وتشمل تطوير مناطق صناعية ومشروعات للطرق والنقل، أبرزها قطار الاتحاد، الذي من شأنه ربط المراكز السكنية والصناعية بشبكة نقل آمنة.