أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا. بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار. وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام. وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو. وفقًا لوثائق المحكمة  يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة مرسيدس بنز، وخمور موتاي الصينية، ومجوهرات من شركتي Tiffany’sوDior. اتهم سو بغسل الأموال نتيجة تشغيل خدمة قمار خارجية غير قانونية خارج الفلبين، والتي كانت تلبي احتياجات عملاء البر الرئيسي الصيني، وفقًا لوثائق المحكمة. وأُلقي القبض على سو (32 عامًا) في أغسطس/ آب من العام الماضي مع تسعة آخرين من أصل صيني، في قضية أثارت الشكوك حول سمعة سنغافورة كمركز مالي. ولا يزال عدد من المشتبه بهم متوارين عن الأنظار. وتتجاوز قيمة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري، وفقًا لوثائق المحكمة. لطالما كانت سنغافورة ملاذًا لفاحشي الثراء نتيجة انخفاض الضرائب وانخفاض معدلات الجريمة والاستقرار السياسي. لكن الآن ثمة ما يهدد بتغيير هذه الصورة التي صيغت بعناية، حيث إن تحقيقات هذه القضية اعتبرت بمثابة "فضيحة غسل الأموال" التي تؤشر إلى أن هذه الظاهرة غزت الجزيرة على نطاق واسع. تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أغسطس/آب 2023، نفذ مئات من ضباط الشرطة مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد، وصادروا أصولًا مختلفة، من سبائك الذهب إلى المجوهرات والسيارات عالية الأداء والعقارات الفاخرة. وعلى مدى عقود، اتخذت سنغافورة خطوات لجذب الأثرياء وبناء قطاع مالي جعلها واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض. وقد دفعت الحوافز الضريبية السخية وسبل الإقامة الطويلة الأجل المليارديرات وغيرهم الكثير إلى إنشاء مكاتب عائلية. وتضاعفت الأصول التي يشرف عليها قطاع إدارة الأموال تقريبًا خلال 7 سنوات لتصل إلى 3.65 تريليونات دولار، يأتي نحو 3 أرباعها من الخارج.