أكد المشاركون في منتدى فرص الأعمال السعودي المصري أهمية الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وجوهرية التعاون الثنائي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الحكومتين اللسعودية والمصرية . ودعموا في البيان الختامي للمنتدى الصادرأمس، الشراكة الاستراتيجية السعودية المصرية في القرن الحادي والعشرين التي أكدت عليها قيادات البلدين خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى جمهورية مصر العربية، حيث ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية . وأبرز البيان حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمهم على تنوير الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والمصريين على حد سواء وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها الى الأسواق السعودية والمصرية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية . ولفت البيان الانتباه إلى عزم حكومة البلدين على مشاطرة التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات وتطوير مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير وتعليم وتدريب الشباب وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد القادم من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في البلدين والقادة الذين سيأخذون على عاتقهم صناعة مستقبل السعودي المصري وتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة ومصر . وأكد البيان على النموذج الجديد للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأعمال والاستثمار الذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانين من قبل الشركات الرائدة العاملة في الأسواق السعودية والمصرية بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي يسعى البلدين لتنفيذه خلال العقد القادم، لافتًا الانتباه إلى أنه من بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين الاستثمار الزراعي، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والاستثمار الصناعي والعقاري، والاستثمار التجاري خصوصًا في مجال تجارة الخدمات . وشدد البيان على ضرورة استثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والمصرية بوصف ذلك وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين . وانبثق عن منتدى فرص الأعمال السعودي المصري مبادرات ثنائية وهي : 1- مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والاحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على ان يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة . 2- مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف احجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية المعنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي . 3- مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في مقار الغرف التجارية والصناعية في البلدين على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين . 4- تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين (الجامعات في البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة) . 5- مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية . 6- مبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات . 7- مبادرة التأكيد على حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة من خلال وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال جذب الاستثمارات يهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 8- مبادرة التزام البلدين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العوائق التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، ومن أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة: تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص، لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها . كما تم الاتفاق بين شركة معادن والشركات المصرية في مجال التعدين على تبادل الخبرات والزيارات الفنية وتعزيز وتوطين التقنية في مجال استغلال المعادن النفيسة والذهب، إضافة لفتح المجال لمنتجات معادن في الأسواق المصرية على أسس تجارية بحتة . 9- مبادرة الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين . 10- مبادرة إنشاء نقطة تجارة دولية بالمملكة العربية السعودية لدعم تبادل البيانات والمعلومات والفرص التجارية بينها وبين جمهورية مصر العربية والاتفاق على إمكانية الربط الإلكتروني بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات . 11- مبادرة الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة وتبادل البيانات إلكترونيًا . وقد شهد المنتدى نقاشات حرة في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، عبر التعريف ببيئة الأعمال في الجانبين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة في إطار منظومة الأعمال العالمية وما تمثله هذه البيئة من انطلاقة لتعاون استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية المهمة بين الجانبين . وكانت قد بدأت أمس في العاصمة المصرية القاهرة أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعنوان “مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية” ، بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب المصري معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل، ومعالي وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ومعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال المستثمرين في البلدين. وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مشيراً إلى أن عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية، يقدر بحوالي 2 مليون مصري، وتنتشر هذه الأعداد في مناطق المملكة كافة. وقال معاليه: ” إن لقاء المملكة ومصر على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا بين البلدين، مُستشهدًا بمقولة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في تبيان الأهمية الإستراتيجية للعلاقة المصرية السعودية بأنه ” لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب”، وأيضًا كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ” إن العلاقة بين مصر والمملكة تعد أساسا للأمن والاستقرار في المنطقة “. وأضاف معاليه: ” إن العلاقة المميزة بين المملكة ومصر توجت بالزيارة الميمونة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لمصر، التي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتوجها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين. ولفت معاليه الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 مليار جنيه بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ عام 1970 حتى عام 2015. وأضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية تشمل العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر بـ 8 مليارات جنيه والقطاع السياحي في المرتبة الثالثة بـ7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما جاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 ، محققا نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. وقال معالي وزير الصناعة والتجارة إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جاءت لتثري هذا التوجه الوطني، بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة، بوصف قطاع التجزئة في المملكة يعد أحد أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وتحقيقه معدل نمو متواصل يصل سنويا إلى 8 %. من جهته نوه معالي وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور طارق قابيل في كلمته بالتطور الذي شهدته العلاقات التجارية بين مصر والمملكة خلال الفترة الأخيرة، وبجهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين التي ظهرت بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 3ر6 مليار دولار أمريكي. وقال معاليه: ” أمامنا الكثير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدين في الوطن العربي”، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تمثل حوالي 1% من واردات المملكة العربية السعودية وأن الصادرات السعودية تمثل حوالي 5% من واردات مصر. وأفاد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، وأن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 5ر2 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري برأس مال مصري. بدوره أوضح معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. من جهته عدّ معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد ، المنتدى فرصة جيدة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة وأنه يواكب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر. ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته المستثمرين السعوديين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 مايو المقبل.