في سنوات قليلة، استطاع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحقيق إنجازات تحاكي الإعجازات، برؤية عصرية حديثة من تطلُّعات سعى لها سموه وحوَّلها وترجمها إلى واقع عملي فعلي واعد، بعدما تحوَّلت المملكة إلى بيئة خصبة للتفكير العميق والتميز وفتح الأذهان والسباق المتوازن نحو مستقبل أوسع، تنطلق فيه العقول والخبرات والأيدي السعودية إلى فضاءات جديدة.رؤية شاملةويُعدُّ سمو ولي العهد عرَّاب رؤية المملكة 2030، بعدما اتَّسمت بالشمولية في أهدافها ومقاصدها، وعُنيت بمشاركة جميع الأجهزة والهيئات الحكومية، مرورًا بمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، والمواطنين والمواطنات، بل والمقيمين على حد سواء.وفي واقع الأمر نحن نمر بمرحلة تاريخية فاصلة، بعد أن عملت رؤية 2030 على تسخير كل القوى البشرية والمادية كمرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتنويع مصادر الدخل، ومحفظة الاستثمارات الحكومية.مكانة متفردةوتواصل المملكة تميزها ومكانتها المتفردة في إدارة أسواق الطاقة العالمية بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم، في ظل توافر الاحتياطات الضخمة، وحجم القدرات الإنتاجية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، بالإضافة لحجم مشروعات الاستثمار العالمية التي أطلقتها المملكة في الصين والهند من مصافٍ ومعامل تكرير ومصانع بتروكيماويات.تطوير الصناعات الوطنيةوأطلقت المملكة أهم وأكبر برامج الرؤية لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، التي تشكِّل نحو ثلث مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة التي تمتلكها البلاد من موارد طبيعية تعدينية كانت أو جغرافية أو غيرها من الموارد التي تزخر بها المساحات الشاسعة في المملكة، واجتاز اقتصاد المملكة مرحلة العسر وانطلق نحو تحقيق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المالي، والتوسع في الإنفاق على المشروعات الوطنية للتنمية المستدامة، ويُعدُّ برنامج التحوُّل الوطني الذي حققته المملكة نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في تنفيذه ونتائجه بالإضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي بما تجاوز به التحدِّيات، وقد أثبت القطاع المصرفي السعودي ملاءته المالية العالية ودوره الرئيس في دعم الاقتصاد الوطني.نقلة نوعيةوشهدت الساحة العدلية والهيئات القضائية نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة، والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والتي وفَّرت الجهد والوقت والمال، وكذلك استحداث محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وتفعيل دور محاكم التنفيذ، وتحديث نظام المرافعات الشرعية، والعمل على التحوُّل الرقمي للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية.وواصلت الدولة جهودها لتقنين القطاع الثالث (غير الربحي) من المؤسسات العاملة في العمل التطوعي والخيري ومراكز البحوث والدراسات غير الهادفة للربح، وتم وضع نظام المؤسسات الأهلية وترسيخ دورها ككيان يدعم الجهود الحكومية في مجالات التعليم والتشغيل والصحة والثقافة والمحافظة على البيئة وغيرها.المؤسسات التعليميةوحققت الخطوات المتسارعة في حقل التعليم للارتقاء بوظيفة التعليم والمعلم، وتطوير المؤسسات التعليمية إنجازات ملموسة، على صعيد تبني خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير التعليم من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مبادرة المدارس المستقلة والجامعات الحكومية التي بذلت جهودًا كبيرة لبلوغ مستهدفات الرؤية.فرص العملوتمحورت جهود المملكة في هذا المحور حول قطاع التوطين وتحدِّياته، وخفض مستوى البطالة، وتأمين فرص العمل للشباب، وفي هذا الصدد، تم إضافة برامج عديدة ومبادرات منها برنامج «هدف»، ومبادرة نطاقات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وإصدار برنامج مساند، ونجحت الدولة متمثلة في وزارة الموارد البشرية في إدارة ملف التوظيف، وفتحت العديد من المشروعات الاستثمارية والسياحية والترفيهية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، وإنشاء هيئة مختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المنظومة التشريعية.وبعد فصل وزارة التجارة عن الاستثمار حققت التجارة خطوات متسارعة نحو بناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية، وتسهيل الإجراءات التجارية والخدمات الإلكترونية لفتح الشركات والسجلات التجارية، وإقرار العديد من النظم منها الملكية الفكرية، الإفلاس، الشركات، الرهن التجاري، الدليل الشامل لحقوق المستهلك، نظام المنافسة، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية والمعلومات الائتمانية، وعقوبة التشهير التجاري، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق برنامج مكافحة التستر التجاري.