عساها تطول بعمرها ولا تكون غيمة عابرة، هي الحكومة الجديدة التي كُلّف بها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، وتمنّي طول عمرها يكون مشروطاً بقدرتها على الإنجاز، لكن أي إنجاز هذا من دون الثرثرة والرياء الإعلاميين غير تأكيد الطمأنينة في قلوب الناس عبر تثبيت مؤسسات الدولة القانونية وتأكيد استقلالها؟ هذه هي القاعدة التي تتطلبها دولة حكم القانون... لا مكان فيها لعنتريات مزاجية تقلب المراكز القانونية للبشر في أي لحظة يتغير فيها المسؤول، وتفسح بالتالي المجال للاستبداد السلطوي. ماذا يمكن للرئيس الجديد أن يفعل غير أن يدير شؤون الدولة عبر وزراء جديرين أتوا إلى مناصبهم وفق مبدأ الجدارة الغائب عن نهج الدولة وليس حسب إملاءات أصحاب نفوذ في دوائر السلطة؟ ملف التحدي الاقتصادي هو أولى الأولويات التي يفترض أن تتولاها الحكومة الجديدة، فاعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل القومي، وبقاء المرفق العام المكان الوحيد لاستيعاب مئة ألف قادم لسوق العمل قريباً هما المعضلتان اللتان ستواجههما هذه الحكومة مثلما واجهتهما معظم الحكومات السابقة ولم يُكتب لها النجاح، إما لقِصر عمرها أو لخضوعها لسياسات شعبوية قصيرة النظر، وهي وليدة عجز هذه الحكومات في المواجهات السياسية، واتّباعها نهج الـ «هون أبرك ما يكون». فساد الأجهزة الإدارية سببه سرطان المحسوبيات والوساطات في التعيين والارتقاء، وهذا أمر مسلّم به في دولة العوائل والعشائر، وهو ما لم يعد مقبولاً في دولة الحداثة والقانون، فإما أن نقول هذه دولة أو نقر إنها كتلة عوائل وقبائل ترفع أعلاماً. ماذا يمكن أن يصنع الشيخ أحمد العبدالله؟... الكلام عن الإصلاح السياسي- الاقتصادي أصبح حديثاً فارغ المضمون من كثرة ترديده واستهلاكه في الإعلام، البلاد في حاجة اليوم إلى انقلاب وثورة في الإدارة والمحاسبة، وليس رغواً كلامياً عن الإصلاح وتصريحات إنشائية مستهلكة شبعنا منها، هل يمكنه أن يصنع شيئاً؟... فلننتظر.