تعرض شخص عربي للاحتيال الهاتفي، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية يدعي صاحبها أنه مندوب من أحد البنوك العاملة في الدولة، ويطلب منه تحديث بياناته، ورغم التحذيرات التوعوية من مختلف الجهات المعنية للتحذير من تلك الوسائل الخادعة، إلا أن الشخص العربي وقع ضحية لتلك العصابات وقام بإعطاء بياناته للشخص المتصل ليكتشف بعدها سحب مبلغ قدره 97299 درهماً من حسابه، وسارع بإبلاغ الشرطة التي أسفرت التحريات الخاصة بها عن تحويل تلك المبالغ إلى حسابات أخرى داخل الدولة، ليتم إلقاء القبض على أصحابها وإدانتهم من قبل المحكمة الجزائية. وبناء عليه، رفع الشخص العربي دعوى قضائية طلب في ختامها إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 102.298.54 درهم مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 50.001 درهم عن الأضرار التي لحقت به. وأوضح في الدعوى أن مجهولاً قام بالتواصل هاتفياً مع أحد العاملين لدى المدعي وأخبره بأنه موظف لدى البنك وطلب منه الرمز الوارد على الرسالة، وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 97299 درهماً أثبت تقرير البحث والتحري تحويلها لحسابات المدعى عليهم، وأدين المدعى عليهم عن تلك الواقعة. وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 97299 درهماً مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 10.000 درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة المدعى عليهم عن تهمة حيازة الأموال المبينة بالمحضر والمملوكة للمدعي المتحصلة من جريمة الاحتيال الهاتفي دون أن يكونوا قد اشتركوا بارتكابها، ولكنهم تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفية من حساب المدعي دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم، ودون إخطار الجهات المختصة المصرف أو الشرطة بذلك، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الحزن والحسرة.