لقد كان الصراع بين إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط له تداعيات اقتصادية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي. فقد كلف التصعيد الأخير الاقتصاد الإسرائيلي ما يقرب من 1.35 مليار دولار، مما أثر على سعر عملته والبورصة المحلية. هذا بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإسرائيلي وانخفاض الصادرات والديون المتزايدة. نزاع إيران وإسرائيل يفجر عواقب اقتصادية مدمرة بينما يترنح الاقتصاد العالمي على حافة الشك والترقب، فإن النزاع الأخير بين إيران وإسرائيل أرسل صدمات عبر المجتمع الدولي، مشعلًا عواقب اقتصادية بعيدة المدى. لقد أحدث الضربات الجوية والإجراءات الانتقامية اضطرابات في حركة السفر الجوي العالمية، وأدى إلى تقلبات في أسعار النفط، وأدى إلى زيادة الطلب على الأصول الملاذ الآمن. كما كان للتأثير على الاقتصاد الإقليمي أثرًا مدمرًا، حيث تحمل الاقتصاد الإسرائيلي عبء التصعيد. وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، فإن الضربة الإيرانية في 13 أبريل ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث كلف التصعيد الحالي في الشرق الأوسط الموازنة الإسرائيلية ما يقرب من 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار أمريكي). وقد شعرت بورصة تل أبيب بالضغط أيضًا، حيث هوت المؤشرات الرئيسية إلى 1938.67 نقطة في 15 أبريل، بعدما تجاوزت المؤشرات مستوى 2000 نقطة في أواخر مارس 2024. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى 3.7 مقابل الدولار الأمريكي.    هجوم إيران صدمة جديدة لاقتصاد إسرائيل تشير الدراسة إلى أن هذا التأثير تزامن مع تفاقم الاتجاهات الاقتصادية السلبية في إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2% بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 6.5% في عام 2022. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1% في العام الماضي، مقارنة بمعدل نمو متوسط قدره 1.2% في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتتوقع مصارف إسرائيل نموًا بنسبة 2.3% و2.8% لعامي 2024 و2025 على التوالي، مقارنة بـ 2% المسجلة في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت صادرات إسرائيل بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 156 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في غزة، وعدم استقرار السوق العالمية، وتقلبات العملات، وانخفاض صادرات الخدمات بنسبة 3% في عام 2023 بسبب تفاقم آثار الحرب في غزة.