ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الثاني للمجلس، والذي عقد، أمس، في معهد مصدر بأبوظبي. واعتمد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع محضر الاجتماع الأول، وتم استعراض آلية عمل المجلس بشكل عام. كما تم الاطلاع على خطة عمل 100 يوم التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف سرعة الإنجاز والبحث عن التحديات، ووضع الحلول وتغيير واقع العمل الحكومي بشكل حقيقي. وبيّن صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال الاجتماع التحديات التي تواجه التوطين في القطاع الخاص، وأعداد المواطنين العاملين في القطاعين الخاص، وشبه الحكومي. ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل إيضاح الفجوات ما بين العمل في القطاعين الخاص والحكومي. من جانبه استعرض الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أبرز النواحي الواجب التركيز عليها، من قبل المجلس خلال المرحلة المقبلة والإنجازات السريعة التي يمكن العمل عليها، وكيفية تشجيع واستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، ومتابعة المبادرات المختلفة في مجال التعليم وسوق العمل. كما استعرض تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في ما يتعلق بشؤون التعليم والموارد البشرية، بما في ذلك توظيف خريجي قطاع التعليم. وتمت الإشارة إلى مجالات التعاون بين التعليم وسوق العمل وتوفير فرص العمل المطلوبة لخريجي القطاع، وسيشمل ذلك أيضاً التعليم والتدريب المهني من خلال إنشاء الشراكة اللازمة مع القطاع الخاص في استقطاب المتدربين المهنيين والفنيين، والعمل على ذلك بالتنسيق مع هيئة المؤهلات ومجمع التقنيات العليا. حضر الاجتماع كل من صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وشمة بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب. يذكر أن تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، جاء بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إيجاد الحلول السريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل. (وام)