برَّأت محكمة استئناف الشارقة ساحة رجل عربي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن خمسة عشر عاماً من محكمة جنايات أول درجة عن تهمتي التحرش الجنسي والسرقة بالإكراه، بعد أن تبين لهيئة المحكمة كيدية الاتهام، وخلو أوراق ومستندات القضية من أي دليل قطعي لحدوث الواقعة. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2014 عندما حضرت شابة من الجنسية الآسيوية إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً تفيد فيه تعرضها لهتك العرض بالإكراه من قبل شابين عربيين كانت قد رافقت أحدهما في مركبته بعد انتهائها من العمل من أجل العودة لمنزلها في الشارقة، الساعة الثانية ظهراً. وبينت الشابة في أقوالها أن المتهم الأول والذي كان يقود المركبة توقف عن القيادة في المنطقة الصناعية السادسة وطلب منها مصادقته وعندما رفضت الانصياع لرغباته ادعت المجني عليها قيام المتهمين بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة مبلغ ثلاثين ألف درهم من حقيبتها بالإضافة إلى دفتر شيكات؛ شيكان منها موقعان على بياض، ثم تحرشا بها جنسياً، وبعد الانتهاء من فعلتهما دفعا بها خارج السيارة في المنطقة الصناعية بالشارقة وهي من المناطق المزدحمة. وكانت قد أدانت محكمة أول درجة العام الماضي كلا المتهمين غيابياً وأمرت بسجنهما خمسة عشر عاماً عن التهم الموجهة إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد مضي فترة العقوبة إلا أن المتهم الأول قام باستئناف الحكم الصادر بحقه مطالباً المحكمة بإعلان براءته. ودفع المحامي ماجد الجلاف أمام الهيئة القضائية بكيدية الدعوى ضد موكله الذي حضر وأنكر جميع التهم الموجهة إليه وشرح الجلاف تفصيلياً في مذكرته الدفاعية خلو ملف القضية من أي أدلة مادية ووقائع تثبت حصول الحادثة، وعليه أمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بحق المتهم والقضاء مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه. واستند المحامي الجلاف في مذكرته الدفاعية على التشكيك برواية الشاكية التي كانت متناقضة؛ من ضمنها تباين أقوال المجني عليها في الأوراق أمام جهات الاستدلال وأمام النيابة العامة.. وذلك أن المجني عليها أقرت أن الواقعة حدثت الساعة الثانية والنصف ظهراً فيما توجهت وأبلغت الشرطة الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه، وهو يمثل تراخياً لا يستقيم مع العقل والمنطق حسب المحامي، كون الاعتداء الواقع عليها من الجسامة بما يستوجب المبادرة في الإبلاغ فوراً، بالإضافة لثبوت عدم امتلاك أي من المتهمين سيارة تويوتا برادو والتي ادعت المجني عليها أن الحادثة تمت داخلها.