مرة أخرى، لجأت واشنطن إلى ترويج اتهامات لا أساس لها من الصحة حول "الإبادة الجماعية" و"العمل القسري" في شينجيانغ لتشويه سمعة الصين. على الرغم من سجلاتها المفزعة في مجال حقوق الإنسان، استخدمت الولايات المتحدة في ((التقارير الوطنية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان)) الأخيرة تقارير بحثية ملفقة وشهادات تطفح بعدم الدقة والتناقضات المنطقية لتشويه سمعة الصين. هذا ليس بالشيء الجديد. لسنوات، تم الكشف مرارا وتكرارا عن التكتيكات التي تستخدمها الكيانات والشخصيات المناهضة للصين لإشاعة الأكاذيب المتعلقة بشينجيانغ، فمن التلاعب بالبيانات إلى نشر المعلومات الملفقة من الجماعات الانفصالية، وليس انتهاء بتشويه تقارير وسائل الإعلام الصينية. مع ذلك، فإن ممارسي "تقريع الصين" في واشنطن لم يسأموا بعد من استغلال المعلومات المضللة والدعاية لمواصلة بث سرديتهم الخاصة برهاب الصين. والتقرير والمزاعم الأمريكية السابقة بشأن شينجيانغ، المليئة بالافتراءات والتحيز الأيديولوجي، ما هي إلا تمثيلية سياسية. ومن خلال الدفع لاتخاذ تدابير عقابية ضد الشركات الصينية والتدخل في الشؤون الداخلية للصين، أباح البعض في واشنطن عن مقاصدهم الحقيقية وهي تقويض تقدم الصين. إذا زار المرء شينجيانغ، ستُدحض أكاذيب واشنطن أمامه في التو واللحظة. لقد شهد دبلوماسيون من مختلف البلدان ممن زاروا شينجيانغ على الحياة السلمية والمزدهرة للناس في شينجيانغ. ومن المفارقات أنه على الرغم من الدعوات التي وجهتها الصين إلى مشرعين ومسؤولين أمريكيين لمشاهدة الواقع عيانا في شينجيانغ، فإن غيابهم اللافت للانتباه يؤكد نفاقهم ودوافعهم الخفية. في أكتوبر 2022، قوبلت محاولة الولايات المتحدة لتمرير مشروع قرار متعلق بشينجيانغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمعارضة هائلة من غالبية الدول الأعضاء، مما كشف عن عدم جدوى حملتها ضد الصين. وهوس الولايات المتحدة بنشر الأكاذيب والشائعات حول شينجيانغ لا يضاهيه سوى رفضها الإقرار بسجلها السيء في مجال حقوق الإنسان. من التمييز العنصري الممنهج إلى العنف المسلح وسوء معاملة المهاجرين، تملك الولايات المتحدة تاريخا طويلا من انتهاكات حقوق الإنسان الذي تتغاضى النظر عنه عمدا. على الصعيد الدولي، تواصل الولايات المتحدة خرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مع قيامها بنشر الفوضى عبر تدخلاتها العسكرية، تاركة وراءها سلسلة من الكوارث الإنسانية. وتواطؤها في الأزمة الدائرة في غزة، حيث تعطي الأولوية للدعم العسكري لإسرائيل على الدعوات لوقف إطلاق النار، يؤكد بشكل أكبر على نفاقها بشأن قضايا حقوق الإنسان. عاما بعد عام، تصدر الولايات المتحدة بنفاق ما يسمى بـ"تقارير حقوق الإنسان"، مشيرة بأصابع الاتهام بلا خجل إلى الدول الأخرى بينما تغض الطرف عمدا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان. هذا المعيار المزدوج الصارخ يفضح الإفلاس الأخلاقي لموقف واشنطن تجاه حقوق الإنسان. لقد طال الانتظار كثيرا كي تنخرط واشنطن في تأمل صادق وتوقف محاولاتها العقيمة لاستخدام حقوق الإنسان كأداة للتلاعب السياسي. وبدلا من تشويه سمعة الصين، يجب على واشنطن مواجهة إخفاقاتها الصارخة في مجال حقوق الإنسان بأمانة وعلى نحو يخضع للمساءلة.