أجرت وزارة المالية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية. وتمكن التعديلات الجديدة الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالا خارج المملكة، من استخدام وسائل بديلة للبوابة الالكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد)، للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها. كما تتيح لها إمكان الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل). لقراءة المزيد التعديلات الجديدة تضمنت: إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في المنافسات. عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءا من الالتزام التعاقدي.