كونا- حث مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله الغانم اليوم الاربعاء الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة التي شنتها اسرائيل على القطاع عام 2014. ودعا الغانم في كلمة له أمام مؤتمر في رام الله للمانحين حول إعادة اعمار قطاع غزة بحضور ممثلين عن الدول المانحة إلى تقديم "الأموال بشكل سخي للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة" معربا عن امله بان يتم ذلك "بشكل أسرع للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة". وقال الغانم إن "دولة الكويت ملتزمة بدفع 200 مليون دولار وننسق مع الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع عبر مشاريع مختلفة" موضحا ان 60 مليونا ستخصص لمشروع تحلية المياه إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالصحة والتعليم والخدمات الأخرى. وأكد أن كل هذه المشاريع تعتزم دولة الكويت تنفيذها في قطاع غزة بالتنسيق بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الفلسطينية مشددا على أن هذه الجهود لن تتحقق دون عزم وإرادة من جميع الأطراف. ومن جانبه دعا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الدول إلى الوفاء بالتزاماتها والمساهمة الفاعلة في إنقاذ قطاع غزة وإعادة اعماره مشيرا الى انه لم يصل سوى حوالي ثلث التعهدات الإجمالية المخصصة لغزة ما تسبب في تعطيل وتأخير جملة من المشاريع التي كان من المزمع تنفيذها. واوضح انه لرغم المشاريع والبرامج المقدمة إلا أن التقدم في العمل لم يكتمل بسبب القيود والشروط التي تضعها إسرائيل لإدخال مواد البناء والتباطؤ في عملية التمويل وفي إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة. وقال الحمد الله إن مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014 شكل في حينه بارقة الأمل لإقامة مشاريع لإعادة الحياة والبناء إلى غزة المكلومة مشيرا الى ان احتياجات القطاع لا تقف عند حدود إعادة الإعمار بل تتطلب شراكة حقيقية مع دول العالم لرفع الظلم عنه وتلبية احتياجاته الانسانية المضطردة وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والحيوية فيه. وتحدث رئيس الحكومة الفلسطينية عن الوضع المائي المتدهور في القطاع حيث تصل نسبة تلوث المياه إلى 97 بالمئة ما يتطلب توفير الدعم والتمويل لإقامة مشروع محطة التحلية المركزية لبدء تشغيلها قبل حلول عام 2020. وبين أن حكومته عملت في ظل ظروف صعبة لإعادة الوحدة للأرض والعمل المؤسسي وعملت على إزالة غالبية الركام من أحياء القطاع وتمكنت من إصلاح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من الوحدات المتضررة جزئيا وعوضت عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية المتضررة. واوضح أن حكومته ركزت من خلال المشاريع المطروحة على إصلاح إعادة تأهيل معظم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمدارس المدمرة وترميم وإصلاح شبكات وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. يذكر أن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 خلفت 2145 شهيدا وأكثر من عشرة آلاف جريح غالبتهم من الأطفال والنساء والمسنين فيما نزح الألاف إلى مدارس وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تعرضت هي الأخرى للقصف. ووصل عدد المنازل المدمرة والمتضررة إلى ما يزيد عن 170 الف منزل إضافة إلى أضرارا واسعة لحقت بمنشآت القطاع الخاص والقطاعات الحيوية والمرافق العامة بما فيها محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. وتتفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007 ومنع اسرائيل ادخال الاسمنت ومواد البناء. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله التقى قبيل انعقاد المؤتمر مدير العمليات في الصندوق الكويتي الغانم بحضور المستشار الهندسي للصندوق الدكتور محمد إبراهيم الصادقي ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية جواد الناجي. وثمن الحمد الله بعزم الصندوق تحويل الدفعة الأولى من المنحة الكويتية غدا الخميس لبناء بيوت هدمت بشكل كلي خلال الحرب مشيدا بالدعم الكويتي لصمود أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.