تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال عام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5 في المئة عما حققه خلال عام 2015، حيث سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار. وتأتي هذا التوقعات متراجعة عن توقعات الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات. قال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: هناك موجة خفية من عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع المؤسسات إلى شد الأحزمة، والذي يعد الإنفاق على تقنية المعلومات أحد ضحاياه. وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات من أجل دعم مسيرة الارتقاء نحو الأعمال الرقمية أكثر من أي وقت مضى. أما كبار رجال الأعمال، فإنهم على دارية تامة بمدى حاجتهم إلى الارتقاء نحو بيئة الأعمال الرقمية، أو الخروج من دائرة المنافسة ضمن العالم الرقمي. ولتحقيق هذا الأمر، يبذل المديرون جهوداً حثيثة من أجل تحسين معدل التكاليف بشق الأنفس في بعض المجالات، بهدف تمويل الأعمال الرقمية في المجالات الأخرى. إعادة توجيه المدخرات وتابع جون ديفيد لوفلوك: والمثال الواقعي على هذا التوجه يتجلى في إعادة توجيه المدخرات المكتسبة من تحسين وتعزيز أداء الأنظمة القديمة، إلى تمويل المبادرات الرقمية، فالأمر يتعلق بإنجاز المزيد من المهام بذات القدر من الأموال. وعادة ما تخضع أقل من 10 في المئة من المؤسسات إلى عملية تحسين أو خفض للتكاليف. ومع ذلك، فإن الحاجة للإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية، في الوقت الذي لا تستطيع إيرادات النمو دعم الميزانيات المتقلبة لتقنية المعلومات، يجبر المزيد من المؤسسات على إتباع منهجية التحسين كخطوة أولى. كما أن العمليات التجارية، إلى جانب قطاع تقنية المعلومات، تمر بمرحلة تحسين، وهو ما يتطلبه الوصول إلى نموذج الأعمال الرقمية. غير أن العديد من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات يعارضون مستوى هذه الاحتمالات، نظراً للحواجز الثقافية والسياسية التي ترافق عملية تحسين تكاليف الأعمال. التوجهات التقنية وتُعد توقعات مؤسسة جارتنر حول معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات مؤشراً رئيسياً لتوجهات التقنيات الكبرى، وذلك في كل من قطاع الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وأسواق الاتصالات. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعان قطاع تقنية المعلومات والمديرون التنفيذيون في جميع أنحاء العالم بهذه التقارير الربع سنوية، العالية التوقع، من أجل الوقوف على الفرص والتحديات التي يفرضها السوق، واستندوا إلى منهجيات علمية معتمدة لاتخاذ قرارات العمل الحاسمة، بدلاً من اللجوء إلى الحدس والتخمين. سوق الأجهزة ومن المتوقع تراجع معدل نمو سوق الأجهزة (بما فيه أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة، والكومبيوترات اللوحية، والطابعات) بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2016، فسوق الهواتف الذكية يقترب من مستويات الإشباع على الصعيد العالمي، ما يدفع نحو تباطؤ النمو. ومن المتوقع أيضاً تراجع معدل نمو أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة فائقة الأداء. أما الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا التراجع فإنها تعزى إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمناطق الجغرافية، والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في العديد من البلدان، وهو ما أدى إلى تضخيم أثر وانعكاسات هذه العوامل. مراكز البيانات من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات سيصل إلى 175 مليار دولار خلال عام 2016، أي بزيادة قدرها 2.1 في المئة عما سجله في عام 2015. ويحجب هذا المستوى العالي والمستقر بشكل نسبي بعض التغييرات التي شهدتها بعض القطاعات، حيث سجل قطاع معدات شبكات المؤسسات نتائج أقوى مما كان متوقعاً خلال عام 2015، وذلك نتيجة عمليات تحديث الشبكات، الذي من المتوقع أن يتواصل على مدار عام 2016. مؤسسات البرمجيات بالمقابل، نجد أن معدل الإنفاق العالمي للمؤسسات على البرمجيات بلغ ما مجموعه 321 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.2 في المئة عما سجله خلال عام 2015. إلا أن سوق أنظمة التشغيل تراجع وعكس بقوة توقعات مؤسسة جارتنر، وذلك بسبب التأخر الكبير في اعتماد نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز سيرفر خلال عام 2016. ومع ذلك، تواجه الأسواق الرئيسية الصاعدة، وخاصة في أمريكا اللاتينية، تحديات سياسية واقتصادية متنامية، هي السبب الرئيسي وراء بطء مسيرة النمو، ويجب على المؤسسات في تلك المناطق الموازنة ما بين خفض التكاليف وفرص النمو في زمن المصاعب الاقتصادية. سوق خدمات تقنية المعلومات يتوقع أن يعاود سوق خدمات تقنية المعلومات نموه خلال عام 2016، ليتخطى عتبة ال 929 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.1 في المئة عما حققه في عام 2015، فالتوقعات القوية لأسواق اليابان والهند عادلها تقريباً التوقعات الضعيفة لأسواق البرازيل والصين وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها البرازيل، إلى جانب التدابير الحكومية وضعف الأوضاع الاقتصادية في كل من الصين وكوريا الجنوبية. أما بالنسبة لمعدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات، فمن المتوقع انخفاضه بنسبة 2 في المئة خلال عام 2016، حيث سيصل إلى 1.4 تريليون دولار، فاستمرار الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرئيسية مثل روسيا والبرازيل، سيحد من معدل الإنفاق على كل من خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والمتنقلة، كما سينعكس التباطؤ البسيط في معدل النمو الذي تشهده السوق الصينية على ثقة المستهلك، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الإنفاق على خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة. الإنفاق على الأصول والخدمات كانت النتائج الأكثر وضوحاً على الجهود المبذولة نحو التحسين قد ظهرت في تبادل المراكز بين الإنفاق على الأصول والخدمات، وهو ما تطرق إليه لوفلوك قائلاً: تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حالياً بمفهوم الخدمات الرقمية المرافقة، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة ال VoLTE. في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة. ودفعت معظم عروضالخدمات الرقمية المرافقة باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازه من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تماماً. من جانب آخر، واصل قطاع حلول التخزين القائمة على وحدات التحكم الخارجية مواجهة العديد من التحديات المتتابعة. أما بالنسبة لقطاع السيرفرات، فمن المتوقع تراجع الطلب من قبل مشتري التجهيزات القابلة للتحديث والتوسع خلال عام 2016، وخاصة ضمن المناطق التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، مثل المنطقة الأوراسية. أما موجة الانتعاش التي شهدها قطاع الكمبيوترات المركزية الضخمة خلال عام 2015، فمن المتوقع انكماشها خلال عام 2016.