أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، إدانة 4 مستأنفين في واقعة تجمهر وحرق إطارات بالسنابس، حيث رفضت 3 استئنافات موضوعًا، ورفضت الرابع شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها على 5 متهمين في القضية وقضت بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالسجن لمدة 3 سنوات على باقي المتهمين، فيما أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ مفاده قيام عدد من الأشخاص المجهولين بإضرام النار في عدد 4 إطارات، بعد أن قاموا بوضعها بمنتصف الطريق العام على شارع البديع بالسنابس، ولاذوا بعدها بالفرار. وقد دلت التحريات على تورط المتهمين في الواقعة، فأحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 19 يناير 2015 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقًا في مال منقول، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، عرّضوا عمدًا سلامة وسائل النقل للخطر، وذلك بأن اضرموا النار في المنقولات، بعد وضعها على الطريق العام، وذلك بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص بمكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.