قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن أبرز ما يتضمنه مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. وأوضح في تصريحٍ لـ الأيام أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وينشط السوق العقاري للمملكة. وأكد البوعينين أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي قانونياً بما يضفي عليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم. وبين أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرصت على أن يتم وضع مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية المتبعة والمبنية على تجارب أخرى ناجحة، إذ يأتي هذا المشروع مكملاً لمسيرة التطوير العقاري في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في كافة النواحي العملية والقانونية في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي ظل دعم ومؤازرة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وذكر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مؤسسة التنظيم العقاري التي ستنشأ بموجب بمشروع القانون ستتولى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع التطوير العقاري في المملكة، ومن ذلك وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مشيراً الى أن مشروع القانون نظم بعض المسائل والقواعد العامة تاركاً المسائل التفصيلية للقرارات التنفيذية التي سوف تصدر بموجبه، وذلك نظرا للحاجة في بعض الأمور للمرونة في مواكبة التغييرات. وبين أن المؤسسة ستتولى أيضاً مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير وفقاً لتلك الأحكام والتي تكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتراخيص، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها. وأشار البوعينين إلى أن مشروع القانون أعطى مساحة أكبر من التعاون بين المؤسسة والجهات المعنية، إذ جاء فيه أنه في حالة عزم المؤسسة إصدار أية لوائح أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس، فإنه يتعين عليها عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح أو اتخاذ أي من تلك التدابير. وأضاف ويصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم هذه المشاورات يكفل للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة. وبين أن هناك آليات جديدة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري، كاختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في بعض الحالات، أو جواز أن تنشأ مؤسسة التنظيم العقاري لجان وساطة للتوفيق وفض النزاعات العقارية ودياً، وتتولى اللجان فض النزاع العقاري بالطرق الودية قبل نظره من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليها. وذكر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن هناك تعريفاً جديداً للتطوير العقاري بحيث يكون مقتصراً فقط على مشاريع البيع على الخريطة، وأعمال مشاريع تطوير العقارات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، موضحاً أن البيع على الخريطة يقصد به بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سوف تسري أحكامه على العقارات المشتركة والتطوير العقاريين، والدلالة، والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات. وأشار الى أن العديد من الأحكام التي احتوى عليها مشروع القانون تساهم في توفير حماية أكبر للمشترين والمتعاملين مع مشاريع التطوير العقاري، لكونهم الفئة التي يتدخل المشرع لحمايتها، وهو الأمر الذي تعكسه كل أحكام القانون تقريباً حفظاً لحقوقها لأقصى درجة ممكنة. وأضاف ومن ذلك أن طرق تمويل مشروع البيع على الخريطة يحدده مجلس ادارة المؤسسة بقرار منه، بعد أخذ رأي مصرف البحرين المركزي، وتحديد نسبة الضمانات المالية من القيمة التقديرية للمشروع. وشدد على أنه لا يجوز للمطور الاعتماد بشكل كلي على الأموال والمبالغ المتحصلة من المشترين للوحدات العقارية على الخريطة في تمويل المشروع، مضيفاً أن مجلس الإدارة يحدد، بعد أخذ رأي مصرف البحرين المركزي، النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطور تجاوزها للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين. وأوضح أن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري سيساهم في النهوض والارتقاء بالقطاع العقاري في مملكة البحرين ليواكب التغييرات المتسارعة في هذا المجال الحيوي والتي دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد لما لهذا القطاع من دور محوري في دعم الاقتصاد والتنمية. وأشار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن الهيئة عملت في إعداد هذا المشروع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي كلفت بهذا الملف من قبل اللجنة التنسيقية. ولفت المستشار البوعينين إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار قادت مشاورات واسعة حول مشروع القانون، إذ تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس التنمية الاقتصادية، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، وبنك الاسكان، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومصرف البحرين المركزي، وأطراف اقتصادية أخرى، حيث تم أخذ مرئياتهم في مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون من مواد إصدار مكونة من ديباجة وثلاث مواد، ثم المواد الموضوعية وهي مكونة من (109) مواد، وتناول الباب التمهيدي تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وينظم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري، وينظم الباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، وينظم الباب الثالث ملكية العقارات المشتركة، وينظم الباب الرابع التصرفات العقارية، ويتناول الباب الخامس الرهن التأميني، وينظم الباب السادس المسؤولية الجنائية، ويتناول الباب السابع أحكاما متفرقة. المصدر: سارة نجيب