عبدالله السويديقال مدير عام الموارد ونظم المعلومات بجهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن الجهاز يواصل الامور التنظيمية استعداداً لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، التي سترى النوار في مارس 2018.وأضاف "أن القانون تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب واقرته الحكومة..,اليوم نحن في فترة نقلة مابين القانون الموجود والجديد ويحتاج إلى 6 أشهر 6 ليرى النوار واقعياً".وأكد مديرعام الموارد ونظم المعلومات بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لـ"الوطن"، أن البحرين تحتل المرتبة الثانية من حيث الأمان وعمليات التداول في القطاع التجاري حسب ترتيب البنك الدولي، والمرتبة 25 على مستوى العالم كضمان لحقوق المتعاملين فيه.ويعمل القانون على حماية المستثمر والمطور وجميع العاملين في المجال العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات في العقار، كما يعتبر قانوناً عصرياً يضمن حقوق العاملين فيه، ويخدم رفع النمو الاقتصادي في البحرين، كما يمثل القطاع العقاري في البحرين من الناتج المحلي 5.4%، ويشكل القطاع الثامن على مستوى الناتج المحلي ونسعى الى رفع هذه النسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.وتابع "ومن المتوقع ان نتخطى المليار دولار في حجم التداول إلى نهاية السنة وهذا الرقم اعتدنا عليه في السنتين التي مضت"، متوقعاً زيادة الاستثمار في الربع الأخير وسيكون ربع قوي أفضل من الربع الثالث. وأكد أنه لا يوجد توجه لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.