باريس - وافقت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة الاثنين على نصّ يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المذابح" التي ارتكبتها السلطات العثمانيّة في 1915-1918 ضدّ الآشوريّين الكلدانيّين، وهي طائفة مسيحيّة تتحدّر من بلاد ما بين النهرين، على أنّها إبادة جماعيّة. وصوّت جميع النوّاب لمصلحة القرار، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت. عقب ذلك، ندّدت تركيا بـ"اتّهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي"، واعتبرت أن القرار "باطلا ولاغيا". وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية لم تؤيد قرارا مماثلا اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2023. وقالت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان إنّ "حقيقة إدراج نفس الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة هو مثال على مساعي تشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية". وشدّد البيان على أن البرلمانات لا تملك سلطة تفسير التاريخ والحكم عليه، وبين أن "هذا القرار يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أنّه لا يمكن توجيه الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة". ويُلبّي "اقتراح القرار" الذي قدّمه رئيس كتلة النهضة (الغالبيّة الرئاسيّة) سيلفان مايار، طلبا متكررا لهذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وشارك في التوقيع عليه نوّاب من المعارضة ولا سيّما في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مُشابه لنصّ اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في فبراير 2023. والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية الاثنين لن يكون ملزما للحكومة. وفي حين أنّ الإبادة الجماعية للأرمن "معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدوليّة، وتُعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تُعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية"، وفق ما ورد في دوافع النص. وجاء في النص أنه "بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد"، وتطرق أيضا الى "التحول القسري إلى الإسلام" الذي نظمه "النظام العثماني". ويدعو القرار الحكومة "إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية" وإلى "إدانة" هذه "الإبادة الجماعية". وكانت فرنسا، التي يقيم على أراضيها نصف مليون أرمني، ضمن أوائل الدول التي صادقت برلماناتها على اعتبار المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية، إبادة جماعية. ولا تنكر تركيا الأحداث كليا، لكنّ ثمة اختلافا في الرواية إذ تقدر أعداد الضحايا ما بين 300 و500 ألف، وتقول إنهم سقطوا نتيجة حرب أهلية، كما ترفض استخدام لفظ “إبادة”. ودائما ما كانت مذبحة الأرمن محل خلاف بين تركيا وفرنسا، التي تعتبر إنكار مذبحة الأرمن جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر 2011.