انطلقت في الكويت اليوم أعمال ورشة (العقوبات البديلة.. الواقع والمأمول) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمشاركة مختصين من الدول العربية، والجهات ذات العلاقة. وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش خلال كلمته في افتتاح الورشة، أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، وكذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذًا للإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية في هذا المجال، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كونهم أعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على "أنسنة العقوبة". من جهته أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان أن أبرز الأهداف المتوخاة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة هو فهم أعماق الجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها، فالأهم من إنزال العقاب هو إعادة دمج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني حتى يمكن تحقيق أهدافه التي في مقدمتها تحقيق الردع الخاص والردع العام وتأمين سلامة وأمن المجتمع من خلال اقتلاع الجريمة من جذورها، وإصلاح شخصية الجاني والعمل على إعادتها للمجتمع كعضو صالح وفق أسس علمية. يشار إلى أن الورشة التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية. يُذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، والعضو المراقب بمجلس وزراء العدل العرب، تسعى من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، وقد بادرت الجامعة بتنظيم 5 ندوات متتالية حول ذات الموضوع في كل من المغرب والجزائر، والرياض، وتونس حيث ناقش المشاركون حينها طبيعة العقوبات البديلة، وسبل استبدل العقوبات السالبة للحرية، وآليات تخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، وتوضيح دور المجتمع المدني في ترسيخ نظام العدالة المعاصرة، إضافة إلى استعراض وسائل دعم وتطوير دور المجتمع في تنفيذ العقوبات البديلة. وخرجت تلك اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية ومنها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ ودعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى تطوير قوانين الإجراءات الجزائية العربية وإضافة بنود تغطي بدائل العقوبات السالبة للحرية، وفي هذا السياق فقد قامت الجامعة بإعداد دراسة عن العقوبات البديلة بالتعاون مع عدد من خبراء القانون في الدول العربية، إضافة إلى مواءمة الدليل الاسترشادي للعقوبات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.