أغلقت قوات الأمن الأردنية، أمس، المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بعمان، بناء على شكوى رسمية مقدمة من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة التي يقودها المراقب العام عبد المجيد ذنيبات، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق مقر آخر تابع لها في محافظة جرش (شمالي الأردن)؛ بسبب كونها غير مرخصة. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة جاءت باعتبار أن الجماعة «غير مرخصة، ولم تقم بتصويب وضعها القانوني وفق قانون الأحزاب والجمعيات لعام 2014». وأضاف المصدر أن قوات الأمن أخلت جميع الموجودين في المقر، قبل أن تغلقه بالشمع الأحمر، مشيرا إلى أن أي فرع تابع لها سيتم إغلاقه إذا لم يصوب وضعه القانوني. من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية كافة لمواجهة الضغوط «غير القانونية»، التي أفضت أخيرا إلى إغلاق مقرها العام في العاصمة عمّان. وأضافت أن «هذا القرار يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء، فجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وترخيصها عام 1945 عملت وفق القانون بما يخدم الوطن والشعب الأردني في شتى المجالات الدعوية والسياسية والخيرية والتنموية، وكانت دائما في خندق الدفاع عن الوطن ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية». وأشارت إلى أن «الإجراء مخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من قبل الحكومة الأردنية وأجهزتها التنفيذية، على الرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخرا برد طلب إخلاء المركز العام». من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الجماعة، بادي الرفايعة إن «إغلاق المركز العام جاء بأمر من محافظ العاصمة خالد أبو زيد»، وإن الجماعة أبلغت من قبل السلطات الأمنية قبل فترة قصيرة ببلاغ الإغلاق، دون أن توضح الأسباب، موضحا أنه تم رفض توقيعه من قبل الحاضرين في مكاتب مقر الجماعة. واستنكر الرفايعة طريقة اقتحام المركز العام للجماعة و«كسر» الباب الرئيسي وتشميعه بالشمع الأحمر بعد إخلاء كل الموجودين في المركز. وأضاف الرفايعة أن وضع المركز العام للجماعة قانوني، «وقد كسبنا قضية سابقة في القضاء الأردني، ووضع الجماعة قانوني.. وسنحتكم إلى القضاء»، على حد قوله. وكانت السلطات الأردنية قد أبلغت الجماعة نهاية الشهر الماضي بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، التي كان من المزمع إقامتها مطلع الشهر الحالي. من جانبه، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور إن مداهمة مقر الجماعة من قبل الأجهزة الأمنية «مؤسف ولا يصب في المصلحة الوطنية». وأكد منصور في تصريح صحافي أن «قرار المداهمة لم نعتد عليه، ولا يعبر عن سياسة الدولة الأردنية في الحوار مع كل الأطراف السياسية». من جهتها، تعد السلطات الأردنية جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية؛ لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014. وتعد «جمعية جماعة الإخوان» التي أسسها عبد المجيد الذنيبات هي المرخصة رسميا، وذلك بعد فصل ذنيبات من الجماعة (غير المرخصة حاليا وفق القانون). وتسعى الجمعية المرخصة حديثا إلى أن تكون الوريث القانوني للجماعة من خلال إحالة ملكية المقرات لها، إلا أن السلطات القضائية الأردنية ردت الطلب الذي تقدمت به الجمعية، التي تم ترخيصها مؤخرا برئاسة عبد المجيد الذنيبات، والذي كان يهدف إلى الإساءة لجماعة الإخوان المسلمين وإخلائها من مركزها العام. وتأكد أيضا من خلال المحاكمة الاستئنافية وبشهادات وكتب رسمية أن الجمعية الجديدة (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) التي سجلت حديثا، لا تعد خلفا لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها لم تحل محلها قانونا. وكان محافظ العاصمة (الحاكم الإداري) خالد أبو زيد قد أبلغ جماعة الإخوان المسلمين بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى لمخالفتها الأنظمة والتشريعات، بوصفها جمعية غير مرخصة، وذلك بعد أن تقدمت جمعية الإخوان المسلمين المرخصة بشكوى ضد الجماعة. وأكد أبو زيد أنه تم إبلاغ الجماعة بعدم إجراء انتخابات الشورى، وأنها جماعة غير مرخصة ولا يجوز لها أن تجري انتخابات، أو أن تنظم أي تجمعات. من جانبه، عد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، نعيم خصاونة، أن قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في عمان «خطوة غير مدروسة، وانتصار لطرف على حساب الآخر» في قضية منظورة أمام القضاء. وأضاف الخصاونة أن الإجراء المتخذ بحق المقر ومداهمته أمر سيؤزم المسألة، «ولن يفضي إلى أي مخرج لها»، لافتا إلى أنه «يأتي في وقت وظرف دقيق، يفترض أننا مقبلون فيه على انتخابات بلدية ونيابية تتطلب توحد جميع القوى وتكاتفها»، وعد الإجراء «انحيازا لطرف خارج عن الاجتهاد»، ويقصد الجماعة المرخصة. من جانبه، عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه واستهجانه الشديد لما أقدمت عليه الحكومة من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر، عادًا أن هذا القرار سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية.