وقع مواطنان من مدينة الجبيل ضحية لعملية قرصنة دولية شملت حساباتهم البنكية؛ حيث فوجئوا برسائل بنكية تفيد بسحب مبالغ مالية من حساباتهم بشكل متكرر دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عما يحدث، على الرغم من كون حساباتهم في بنكين محليين مختلفين.   ويقول المواطن "طالب بن فرحان العريمة" في حديثه لـ"سبق": إنني تفاجأت بخصم مبلغ "٢٣٧١" ريالاً من حسابي بأحد البنوك المحلية "تحتفظ "سبق" باسمه "، وذلك يوم السبت ٩ أبريل ٢٠١٦م؛ حيث ورد في الرسالة أن السحب تم في دولة "مايانمار".   وأضاف أنه بعد الخصم اتصلت مباشرة بخدمة العملاء بالمصرف وأبلغتهم بما حصل، وتم إيقاف جميع القنوات وفتح بلاغ بالحالة.   وتابع: لم تتوقف معاناتي عند هذا الحد؛ بل إنني عندما راجعت البنك وطلبت منهم تأمين المبلغ لي واستعادته حال تمكن البنك من معرفة الخلل الذي ليس لي فيه أي ذنب؛ قابلوا طلبي بالرفض، على الرغم من نزول راتبي على نفس الحساب.   وأردف: لقد وقعت في حرج كبير بسبب هذا الخلل من البنك في حماية حسابي، كما تم تجميد حسابي لمدة ثلاثة أيام.   من جانبه أكد المواطن "سعد لافي الحربي" أنه تفاجأ بخصم مبلغ "٤٩٩٤" ريالاً من حسابه البنكي "تحتفظ "سبق" باسم البنك"، وذلك يوم ٥ أبريل ٢٠١٦م.   وأضاف: بعد الخصم اتصلت مباشرة بخدمة العملاء بالبنك، وأبلغتهم بما حصل، وتم إيقاف جميع القنوات وفتح بلاغ بالحالة، مبدياً استياءَه من ردّ البنك؛ حيث تلقى رسالة من البنك تفيد بفتح ملف دراسة لطلبه وسيتم الرد عليه بعد شهرين من تاريخ تقديم الطلب.   وطالب المواطنان بحماية حساباتهم من القرصنة وتعويضهم نتيجة ما تعرضوا له من اختلاس تسببت في إحراجهم نتيجة التزاماتهم المادية، كما أكدوا أنهم لم يسبق لهم استخدام بياناتهم في عمليات شراء عبر الإنترنت، كما أنهم ليست لديهم جوازات سفر ولم يسبق لهم أن سافروا خارج المملكة إطلاقاً.   إلى هذا ذكرت مصادر "سبق" أنه في حال ثبوت تعرض أي حساب بنكي للقرصنة؛ فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها لحماية الحساب؛ أولها يكون من قبل العميل نفسه بحيث يبادر بالإبلاغ فور تلقيه رسالة السحب أو التحويل من حسابه؛ ليتم إيقاف الحساب. بعد ذلك عليه التوجه إلى البنك وتقديم شكوى، وفي حال لم يتم التجاوب مع الشكوى أو عدم الرضا بالحلول المقدمة من البنك؛ فإنه يتقدم بشكوى لمؤسسة النقد "إدارة حماية العملاء"، التي بدورها تتولى دراسة العملية والتنسيق بين العميل والبنك، وفي حال ثبوت تضرر المواطن يتم إرجاع حقه إليه.   وأضافت المصادر أن النظام الأمني السعودي يعتبر من أقوى الأنظمة الأمنية في العالم، ولاسيما في الإجراءات الاحترازية المتمثلة في إطلاع العميل بكل العمليات التي تتم على حسابه بحيث يستطيع تتبع حسابه ومعرفة كل ما يجري فيه بشكل مباشر.